ومن هنا يتكشف مبرر آخر لا يقل أهمية عن المبرر السابق لقيام التكامل بين دول المجلس، وهو معالجة مشكلة الأمن الغذائي في المنطقة، باعتبار مدخل تنمية الموارد الطبيعية، بهدف الزيادة في انتاج المنتجات الزراعية، أحد مداخل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، سواء تحقق ذلك داخل المنطقة أو خارجها في أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال التوسع في إقامة المشروعات المشتركة لأغراض التنمية
الزراعية (1) .
ناقشنا
حتى
الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخصائص الهيكلية)
من
مساحة
الآن المؤشرات الأساسية عن طبيعة الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة، وعدد السكان والكثافة السكانية وحجم القوى العاملة والنواتج القومية الإجمالية والدخول القومية لدول مجلس التعاون، وخلصنا من هذا التحليل إلى أن المملكة العربية السعودية ذات ثقل اقتصادي متعاظم، إذ أنها تتميز بنسبة طاغية من المساحة الإجمالية لدول المجلس، وكذلك الأراضي المنزرعة والأراضي الصالحة للزراعة. كما انها تتميز بأن لديها النسبة الكبرى من القوى العاملة، وتتكون فيها أكبر نسبة من الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي لدول المجلس. ثم ناقشنا في المبحث الثاني طبيعة الموارد البشرية والموارد الطبيعية، وخلصنا أيضا إلى أنه مع وفرة الموارد المالية، فان دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من النقص الشديد في حجم العمالة الفنية المحلية. كذلك فان دول المجلس تعاني من النقص الشديد في الموارد الطبيعية (عدا) (النفط)، الأمر الذي ينهض دليلا على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بمداخله المختلفة للتغلب على مشكلة النقص المطرد في العمالة الفنية، وعلى مشكلة الأمن الغذائي. وبقي الآن أن نناقش الخصائص الهيكلية المشتركة لاقتصاديات دول المجلس، تمهيدا للتعرف على أهمية وضرورة التعاون الاقتصادي في منطقة الخليج العربي». ولعل أكثر ما يعنينا، في هذا الصدد هو التجانس الشديد بين اقتصاديات دول المجلس من حيث تركيب البنيان الاقتصادي وخصائص هذا البنيان ويمكن أن نجمل هذه الخصائص الهيكلية المشتركة فيما يلي:
النفط ( ۱/۳) ضخامة انتاج وارتفاع أهميته النسبية في تكوين النواتج المحلية الإجمالية تعتبر دول الخليج من أغنى بقاع الأرض انتاجا للنفط وأكثر مناطق العالم احتفاظا بالاحتياطيات من هذه الثروة الطبيعية. وعلى سبيل المثال، ففي عام ٩٧٥ انتجت دول مجلس التعاون مجتمعة ما يبلغ نحو ١٤ مليون برميل يوميا من النفط الخام الذي يشكل حوالي %٢٦ من انتاج العالم، كما يتضح من الجدول الآتي رقم (٧٥) :
(۱) والجدير بالذكر أن الموارد الارضية واستخداماتها في الوطن العربي توحي بامكانيات كبيرة للتوسع في الانتاج الزراعي، اذ ان اجمالي مساحة الوطن العربي ١٣٦٤ مليون هكتار، منها مراع طبيعية مساحتها ٢٦٥ مليون هكتار بنسبة ١٩٧٤٪ ، وغابات مساحتها ۱۳۷ مليون هكتار بنسبة ١٠٪ ، وأراض منزرعة مساحتها. حوالي ٥٠ مليون هكتار بنسبة ٤% وأراض صالحة للزراعة وغير مستغلة مساحتها من ٨٠ إلى ١٢٠ مليون هكتار بنسبة ٦% إلى ٩٪ المرجع السابق، ص ٥٢ .
ص ٦٢٠