فقد نصت المعاهدة في المادة السابعة منها على أنه « استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف». كما نصت المعاهدة في المادة الثامنة منها على أن ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة، لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابعة». وواضح من نص المادة السابعة من المعاهدة أن المجلس الاقتصادي الذي نصت المادة الثامنة منها على إنشائه يقتصر في أداء مهامه على تحضير الاتفاقيات الجماعية للتعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة، بغية توفير أسباب الرفاهية فيها ورفع المستويات المعيشية لمواطنيها ، واقتراح هذه الاتفاقيات على حكومات هذه الدول . وعلى هذا النحو نجح المجلس الاقتصادي بعد إنشائه في عقد بعض الاتفاقيات الجماعية على الوجه المبين تفصيلا فيما يلي . فانطلاقا من الميثاق، وعملا بأحكام المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، وفي إطار الاتفاقيات الجماعية داخل نطاق الجامعة تم إنشاء مجلس اقتصادي من وزراء الاقتصاد في دول الجامعة العربية المختصين بالشؤون الاقتصادية، وأوكلت إليه مهمة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إذ يقترح على حكوماتها ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض التي نصت عليها المادة السابعة من المعاهدة. وهكذا قام المجلس الاقتصادي في ١٣ ابريل ١٩٥٠ في نطاق جامعة الدول العربية، وتركزت فيه كل أعمال الجامعة تقريبا في الميدان الاقتصادي. وقد أشرف المجلس، منذ إنشائه، على عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في نطاق الجامعة، وكان النجاح حليف البعض منها .
·
وفي سبيل هذا التنسيق والتعاون، عقدت عدة اتفاقيات منها اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت في ١٩٥٣/٩/٧ واتفاقية تسهيل شؤون المدفوعات والمعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال في نفس التاريخ، وكذلك اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية في ٢٥/ ١ / ١٩٥٦، وإقامة اتحاد للاذاعات العربية في ١٥ / ١٠ / ۱۹٥٥ واتحاد للمواصلات السلكية واللاسلكية عام ١٩٥٧، واتحاد للبريد العربي واتفاقية الطرود العربية في ۰۱۹٥۸/۸/۱٤ ولم يقتصر أمر التنسيق العربي على ما تقدم، بل امتد إلى مجالات أخرى كتنسيق السياسة النفطية في ١٣ / ٣ / ١٩٦١ ، والتعاون في استخدام الطاقة الذرية في ٣١ / ٣ / ١٩٦٥ ، ومنح الدول العربية بعضها البعض حرية الطيران المدني فوق أجوائها أو الهبوط في مطاراتها في ٢٥/ ٣ / ٠١٩٦٣
ولقد تبينت من خلال العمل العربي الحاجة الملحة إلى وجود منظمات عربية متخصصة تكون بمثابة مراكز للدراسة وبيوت خبرة، فكان أن أنشئت المنظمة العربية للعلوم الإدارية في ١/ ٤ / ١٩٦١ ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في ١٩٦٤/٥/٢١ ، ومنظمة العمل العربية في ٢١/ ٣ / ١٩٦٥ ، والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في ١٢/ ١٢ / ٠١٩٦٥ كما استمر إنشاء المراكز والمنظمات
__OVV
ص ٥٧٧