المعانة. وبما أن إمكانات البنك وقتذاك كانت لا تسمح له بتقديم قروض كبيرة، فقد تقرر أن يكون الإقراض في حدود ۸ ملايين دولار للمشروعات التي تخص أكثر من دولة ، و3 ملايين دولار للمشروعات المحلية، على أنه يجوز للبنك أن يشارك في تمويل المشروعات الكبيرة. كما يجوز له، أيضا، في بعض الأحوال ، أن يمنح القروض بالعملات الأجنبية، لاسيما إذا كان تنفيذ المشروعات يؤثر، تأثيرا سيئا ، في
ميزان المدفوعات .
وفيما يلي تفصيل السياسة الإقراضية والاستثمارية للبنك :
(أ) عمليات الفروض والاستثمارات
وضع البنك أولويات للمشروعات التي تحصل على موارد البنك، في صورة قروض، بحيث تعطى الأسبقية للمشروعات التي تحقق الأغراض الآتية :
(1) الإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في البنك، وعلى الأخص تلك التي تتضمنها برامج التنمية القومية أو الإقليمية .
(۲) إقامة المشروعات التي تستفيد منها دولتان أو أكثر من الدول الأعضاء ، كمشروعات النقل والمواصلات والقوى الكهربية والري وضبط الفيضان.
(۳) إقامة المشروعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي.
(٤) إقامة المشروعات التي تكفل اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول الأفريقية.
(٥) إقامة المشروعات التي تعمل على تعبئة واستغلال الموارد المحلية.
كما أن البنك يستهدف تشجيع مشروعات القطاع الخاص، سواء كانت صناعية أو زراعية وغيرها ، عن طريق تقديم القروض لتمويل مثل هذه المشروعات، أو المساهمة في رؤوس الأموال المكتتب بها فيها ، وذلك بالنسبة للمشروعات الجديدة ، أو التوسع في المشروعات القائمة، على أن تفضل المشروعات الخاصة ذات رأس المال القومي البحت .
غير أن البنك يهدف، كذلك، إلى منح القروض للمشروعات ذات الصفة الافريقية العامة، والمشروعات تحت التأسيس ، والمشروعات ذات طابع الخدمة العامة، كالتعليم والتدريب، والمشروعات الزراعية على أن يقدم هذه القروض للحكومات، بتخصيصها لبعض الوزارات . هذا فضلا عن تقديم قروض البنك إلى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تؤدي خدمة عامة أو تقوم بإنتاج
صناعي.
6
ولما كانت موارد البنك، في مستهل نشاطه، تتمثل فقط، في الاكتتابات التي تسهم بها الدول الأعضاء في رأس ماله، وتتوقف على مدى استمرار هذه الدول في دفع أنصبتها في رأس المال، فلم يكن من المتوقع توسع البنك في عمليات الإقراض في مستهل نشاطه . ولهذا فلن يكون في ميسور البنك أن يقدم
LOOY_
ص ٥٥٢