تسعى إلى تحقيقها في مجال تقديم المساعدات الإنمائية، نجملها فيما يلي (۱):
تنسيق برامج المعونة بما يكفل تقديم أقصى معونة إنمائية ممكنة .
عدالة
توزيع المعونات بين الأقاليم الجغرافية المختلفة،
مع
أخذ العلاقات الخاصة القائمة في
الاعتبار.
توجيه المعونات إلى الخطط الإنمائية طويلة الأجل.
تشجيع الاستثمارات الخاصة في الدول النامية وتوفير الحماية لها. تشجيع صادرات الدول النامية بأنواعها المختلفة مواد خام سلع نصف مصنعة سلع
مصنعة ) .
اتخاذ اتجاه مخالف للاتجاه السائد من ربط المعونة بضرورة شراء سلع وخدمات من الدول المانحة
للمعونة .
توفير موارد مالية مناسبة للوكالات الدولية (كالبنك الدولي) .
.{
الشروط الميسرة لمنح المعونات
لقد طلبت اللجنة من أعضائها في ابريل ١٩٦٣ العمل على إيجاد التوافق في شروط وبنود المعونات التي تقدمها الدول الأعضاء المانحة للمعونات بما يواكب الأوضاع السائدة في كل دولة من الدول المتلقية
لهذه المعونات .
وفي غضون عام ١٩٦٥ انتهت اللجنة إلى وضع الشروط الميسرة لمنح المعونات الاقتصادية، والتي تسترشد بها الدول الأعضاء في اللجنة في بذل جهودها في عمليات التمويل الإنمائي. لقد حددت هذه الشروط بجعل ۷۰٪ من المساعدات في صورة منح ، أو أن يكون %۸۱٪ من المساعدات في صورة منح وقروض بفائدة ٣٪ سنويا أو أقل، أو أن يكون %۸۲٪ من المساعدات في صورة منح وقروض لا تقل مدتها عن ٢٥ عاما وأن يكون متوسط فترة السماح 7 أعوام أو أكثر.
وفي عام ١٩٦٨ قررت اللجنة وضع معايير أخرى لتيسير الاقتراض ، ومفادها أن تقوم كل دولة من الدول المانحة للمساعدات بتقديم %۷۰% على الأقل من المساعدات في صورة منح وهبات، وبالنسبة للدول التي لا تقوم بذلك، فقد حددت لها اللجنة بديلين تختار بينهما في تقديم القروض للدول النامية :
الأول، تقدم الدولة ۸٥٪ من القروض الحكومية بالشروط الميسرة الآتي بيانها والتي يجب أن تنطبق
على كل قرض على حدة :
راجع أيضا
ص ۰۱۲
(1) OECD Observer, No. 1, Nov. 1962, p 24
د. محمد عبد المنعم عفر ، منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة رقم ١٠٦٨ ، يوليو ١٩٧٤ ،
ص ٤٨٨