كما أجرت اللجان الفنية العديدة عددا كبيرا من المسوحات تم نشر معظمها . ولكن قلما كانت هناك انجازات ملموسة من جانب هذه اللجان. ونفس الوضع كان ينطبق على أنشطة اللجنة الوزارية للزراعة والأغذية والوكالة الأوربية للإنتاجية.
ولما كانت المنظمة عاجزة عن وضع قواعد وأنظمة تتعلق باستقرار العملة، فقد قصرت نشاطها على تأكيد ضرورة تحقيق هذا الاستقرار إذ أوضحت أن التحركات الحادة للأسعار والتقلبات في الطلب تخلق صعوبات موازين المدفوعات، وتنطوي على الالتجاء إلى النصوص الاستثنائية التي لا تنسجم مع فكرة استقرار العملة. وفي حالات معينة بالذات، فقد أصدرت المنظمة، منع ذلك، التوصيات إلى كل من الدول المدينة (فرنسا) والمملكة المتحدة والدول الدائنة (ألمانيا الغربية) .
والجدير بالذكر أنه في يونية ١٩٥٩ تشكل فريق من الخبراء ليضطلع بمهمة دراسة مسألة الزيادة المستمرة في الاسعار، وقد نشر تقرير هذا الفريق في يونية ١٩٦١ تحت عنوان «مسألة الأسعار الآخذة في الارتفاع » ، بيد أن المقصود من نشره هو مجرد بيان تفسيري للظاهرة .
والجدير بالذكر أيضا أنه قد تم ، في إطار المنظمة إنشاء كل من الجماعة الأوربية للفحم والصلب واتحاد المدفوعات الأوربي (۱). إذ وضح تماما أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، لم تكن التسويات متعددة الأطراف أمرا ميسورا. ولم يكن ثمة مفر من فرض القيود التجارية بغية تخفيف صعوبات موازين المدفوعات . وإزاء هذا الوضع كان من الطبيعي أن تستهدف نصوص كل اتفاقية ثنائية للتجارة والدفع التقليل من صادرات السلع الأكثر ضرورة للدولة المصدرة في سير عملياتها الإنتاجية أو السلع التي لا توجد إمدادات كافية منها لديها . كما كانت الاتفاقية تستهدف في نفس الوقت التقليل من واردات المنتجات الأقل ضرورة. وفي حدود معينة، لم تكن الأرصدة الصافية (دائنة أو مدينة) موضوع تسوية، بل كانت موضوع منح ائتمان من الدول الدائنة إلي الدولة المدينة بقيمة الرصيد الصافي. وتبعا لذلك، كان دفع هذا الرصيد في نهاية المطاف بالذهب أو بالدولارات .
وكان هذا النظام عرضة للانهيار إزاء الظروف التي كانت سائدة وقتذاك . إذ أفضت التجربة إلى قيام وضع من شأنه أن دولا أوربية معينة كانت قد حققت فوائض متراكمة إزاء بعض الدول، وحققت مع دول أخرى. ومن ثم فإن الجهد الذي بدأ بداية سيئة في يوليو ١٩٤٧ بهدف إعادة قابلية الاسترليني إلي التحويل، قد استتبع أن يتم تمويل التجارة فيما بين الدول الأوربية بالائتمانات الأمريكية الممنوحة لهذه الدول .
عجزا
وعندما وضع اتحاد المدفوعات الأوربي
European Payments Union (EPU)
موضع التطبيق في أول يوليو ١٩٥٠ ، أقيم نظام للمدفوعات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة. وفي ظل هذا النظام، فإن ديون ومستحقات أية دولة من الدول الأعضاء، إزاء أي من الدول
( ۱ ) راجع ملحق هذا الفصل عن هاتين المنظمتين .
٤٤٣
ص ٤٤٣