المنظمات الدولية — الصفحة ٣٩٧

( ۱۷ ) - وقائع الدورة الخامسة للانكتاد أولا : تحويل الموارد إلى الاقتصاديات النامية : يعتبر تحويل الموارد ومعونات التنمية من أهم متطلبات التنمية في دول العالم الثالث، وقد احتل هذا الموضوع جانبا هاما في الاجتماع السابع لدورة الأمم المتحدة عام ۱۹۷۵ ، والذي تم التوصل فيه إلى قرار تعهدت بموجبه الدول المتقدمة بزيادة مساعدات التنمية الرسمية الممنوحة للدول النامية لتصل إلى هدف ٠٫٧٪ من إجمالي الناتج القومي وذلك حتى عام ۱۹۸۰ ، مما دعا الانكتاد إلى أن تتعاون الدول المانحة والدول المقترضة لتنظيم الوسائل لتخفيف عبء ديون الدول النامية، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للتنمية في الاعتبار. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط الدخل الفردي لـ ٧٠٪ من سكان العالم في الدول الفقيرة لا يتجاوز ٢٢٦ دولاراً مقابل ٤٥٣٧ دولاراً في الدول الغنية ، وان حجم الاستثمار في الدول الفقيرة يبلغ ١٨٪ من إجمالي الناتج القومي مقابل %۲۲% للدول الغنية، وبذلك يبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمار ٤ دولارات مقابل ۱۰۰ دولار للفرد في الدول الغنية. كما أن نصيب دول العالم الثالث من إجمالي صادرات العالم لا يتجاوز %۱۲٫۸٪ ، وان كان انتاجها يصل إلى حوالي %۱۰۰٪ من الكاكاو والبن والمطاط والجوت (۸۸٫۷) ، والصفيح (٧٥٫٥٪) والشاي (٦٨٨) ، والأرز (٥٦٠%) والقطن (٤٤٦%). وطبقا لاحصاءات البنك الدولي، فإن متطلبات الاستثمار السنوي للوصول لبرنامج يغطي الحد الأدنى للاحتياجات الاساسية مثل الغذاء ومياه الشرب والصحة والتعليم تقدر بحوالي ١٢٥ بليونا من الدولارات الأمريكية . سكان العالم وقد ترتب على سوء توزيع الاحتياطيات الدولية أن الدولة الفقيرة التي تضم ٧٠٪ من تبلغ احتياطياتها أقل من %٤٪ من إجمالي الاحتياطيات الدولية. بالإضافة إلى ضعف حصيلة صادرات الدول الفقيرة من المنتجات الأولية بسبب التقلبات الكبيرة في أسعارها الدولية، بجانب ما تفرضه الدول الغنية من قيود تحد من حرية التجارة. وفي ضوء ذلك فإن المجتمع الدولي في حاجة إلى هيئة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وتكون بمثابة بنك مركزي دولي يتولى تنظيم الائتمان الدولي قصير وطويل الأجل التمويل التنمية الدولية وتسهيل انسياب التجارة الدولية لصالح كل من الدول الغنية والدول الفقيرة علي أساس متوازن. وإلى أن يتحقق إنشاء هذه الهيئة ، فليس أمام الدول الأقل تقدما إلا الالتجاء إلى المؤسسات الدولية لتنمية اقتصادياتها بجانب زيادة التعاون الدولي . وتم التوصل خلال الدورة إلى قرار من أربعة اجزاء بشأن تحويل الموارد ، يقضي الجزء الأول منه بأن تزيد الدول المانحة من معونتها الرسمية لتحقيق هدف الـ ۰٫۷٪ من إجمالي الناتج القومي، وبأن تعمل على زيادة مخصصات المعونة في ميزانياتها بما يتناسب مع الزيادة السنوية في إجمالي ناتجها القومي. و يتعلق الجزء الثاني بالمعونة متعددة الأطراف، والحاجة الماسة لزيادة رأس مال البنك الدولي، وزيادة موارد بنوك التنمية الاقليمية واتاحتها بشروط ميسرة . و يتعجل الجزء الثالث الأخذ بتوصيات لجنة التنمية لعام ١٩٧٦ لتسهيل دخول الدول النامية إلى أسواق رأس المال الخاصة مع ضرورة زيادة التعاون الدولي. _av_
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.