المنظمات الدولية — الصفحة ٣٩١

إصلاح النظام النقدي الدولي بحيث يؤمن مصالح واحتياجات الدول النامية، والإسراع بتدفق المساعدات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف من الدول المتقدمة إلى كل الدول النامية، واتخاذ خطوات فورية من جانب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لتخفيف مشكلات ديون الدول النامية، ودعم التقدم التكنولوجي للدول النامية بما يتلاءم مع احتياجاتها ومصالحها وأولوياتها، واتخاذ التدابير والسياسات الواقعية والفعالة من خلال ترتيبات ملائمة لصالح الدول الأقل نموا . ( ٦/ ٢ ) - وقائع الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عقد هذا المؤتمر في نيروبي خلال الفترة من ٥ إلى ٢٨ مايو ١٩٧٦ ، ورغم الخلافات في وجهات نظر ممثلي الدول النامية والدول المتقدمة ، فقد تمخض المؤتمر عن توصيات يمكن أن نجمل أهمها فيما يلي : ( أ ) البرنامج السلعي المتكامل أسفرت الجهود الدولية المكثفة عن اقتراح برنامج متكامل يتضمن التدابير اللازمة لمعالجة مشكلات السلع الأولية بطريقة حاسمة وشاملة. ويهدف البرنامج إلى تحسين شروط تجارة الدول النامية، وتحقيق معدل نمو كاف الحصيلة صادراتها من السلع الأولية، وتخفيف حدة تقلباتها، والمحافظة على أسعارها عند المستوى الذي يعبر عن قيمتها الحقيقية بحيث تكون منصفة للمستهلكين ومجزية للمنتجين . و يرتكز تحقيق هذا البرنامج على خمسة عناصر رئيسية : (۱) شمولية السلع والمواد الأولية التي تهم الدول النامية، (٢) وإنشاء مخزون سلعي دولي (۳) وإنشاء صندوق مشترك لتمويل المخزون السلعي الدولي، (٤) ووضع تدابير أخرى للاتفاقات السلعية، (٥) وتحسين وسائل التمويل التعويضي ودعمها . ولقد اتخذ المؤتمر توصية هامة بشأن البرنامج السلعي المتكامل ، حدد بموجبها أهدافا له يتمثل أهمها في إيجاد الظروف المستقرة لتجارة السلع الأولية ومنع التقلبات الحادة في أسعارها، ويعتبر «الصندوق المشترك» من أهم العناصر المكونة للبرنامج السلعي المتكامل. ولقد قدرت دراسات الأمانة الفنية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رأس مال هذا الصندوق بثلاثة بلايين من الدولارات، يسدد بليون دولار منها في شكل رأس مال مكتتب و بليونان من الدولارات في شكل قروض . كما أنه من المقترح أن تتعهد الحكومات بتدبير ثلاثة بلايين أخرى من الدولارات تقسم على نفس هذا النهج، ويمكن تدبيرها عند الحاجة إليها. ومن المفروض أن تساهم الدول المصدرة والمستوردة للسلع التي يشملها البرنامج المتكامل في رأس مال الصندوق، كما أنه من المتصور أن تقوم الدول ذات الفائض، كالدول النفطية، بتقديم قروض طويلة الأجل إلى الصندوق لتستثمر في عمليات تمويل المخزون السلعي مع توفير الضمانات اللازمة لهذا الاستثمار. ومن خلال مواقف الدول المشتركة في المؤتمر من هذه التوصية الهامة بشأن البرنامج السلعي المتكامل، يمكن القول بأنه كان هناك اتجاه عام إلى الموافقة على عناصر هذا البرنامج، باستثناء الصندوق المشترك الذي عارضته الدول المتقدمة عموما ، بل إن إحدي هذه الدول ( الولايات المتحدة) تقدمت بمشروع بديل، وهو إقامة بنك دولي للموارد ، ولكنه رفض بالإجماع. أما الدول العربية فقد أيدت بصفة عامة تنفيذ -ral-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.