التزام الدول الأعضاء بالإعلان عن جميع إجراءات الحماية الجمركية المفروضة حاليا، ووسائل التمييز والتفضيل القائمة على سائر الدول الأعضاء .
— {
6
. عدم اتباع نظام التفضيل في المعاملة، مع استثناء خاص متعلق بالنظم القائمة بين كل من فرنسا والمملكة المتحدة في علاقتهما بالأقاليم التابعة لهما .
ه ـ الحد من الرسوم الداخلية التي تميز بين السلع الوطنية والأجنبية، كرسوم الاستهلاك، والتعهد بعدم الالتجاء إلى إعانات التصدير، كمحاولة لكسب ميزة تنافسية في المجال الدولي.
- محاولة تخفيض المستويات العامة للرسوم الجمركية، مع عدم فرضها، أساسا، على أنواع معينة
من السلع .
- التوسع في تكوين الاتحادات التجارية مثل مناطق التجارة الحرة، والاتحادات الجمركية، بشرط ألا تتخذ هذه الاتحادات ستارا يخفي أفضليات جديدة .
الأعضاء .
الاجتماع في مؤتمرات دورية للتشاور وتسوية الخلافات التي يمكن أن تقوم بين الدول
جهود الجات في حل مشكلات التجارة والتنمية
وقد تعرض التقرير السنوي لأمانة الجات في الدورة الثانية عشرة إلى اتجاهات التجارة الدولية؛ إذ على الرغم من التوسع المستمر في التجارة العالمية، فقد وضحت بعض المشكلات التي تحتاج إلى حلول حاسمة. ومن ذلك، مثلا انتشار الحماية الزراعية التي تمثلت في بعض الإجراءات المقيدة لتجارة المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وتكديس مخزون ضخم من تلك المنتجات، والاختلافات في أسعار المواد الأولية، واختلال موازين مدفوعات الدول المتخلفة نتيجة لفشل تجارة صادراتها وتزايد الطلب على الواردات إليها .
التقر
وفي أكتوبر ١٩٥٨ قدم ها برلر تقريره عن اتجاهات التجارة الدولية»، أوضح فيه ضرورة وضع برنامج عملي يستهدف التوسع في التجارة الدولية عن طريق حل المشكلات التي تعوق التجارة. وقسم هذا البرنامج إلى موضوعات ثلاثة : إجراء مفاوضات حول تخفيض التعريفات الجمركية، ير وإجراء المشاورات حول المشكلات المتعلقة بالمنتجات الزراعية، وإجراء المشاورات حول مشكلات الدول النامية . وتمهيدا لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، قررت الدول المتعاقدة في الدورة الثالثة عشرة، في غضون عام ١٩٥٨ ، إنشاء ثلاث لجان تتولى كل منها دراسة أحد هذه الموضوعات الثلاثة : اللجنة الأولى وهي لجنة التعريفات الجمركية، واللجنة الثانية وهى اللجنة الزراعية، واللجنة الثالثة وهى لجنة التجارة
والتنمية :
٣٦٧
ص ٣٦٧