بالقياس الى السنوات الخمس السابقة، وهي الفترة المالية ۱۹۹۹ - ۱۹۷۳. وخلال السنة المالية ۱۹۷۸ ، شملت القروض لتمويل الاغراض الزراعية نحو ۸۸ مشروعا، وبلغت قيمة القروض ۳۲۷۰ ملیون دولار، وتجاوزت بكثير الحد الاقصى الذي تحقق الى سنة ۱۹۷۷ ، حيث بلغ حجم القروض ۲۳۰۸ مليون دولار لتمويل ٨٤ مشروعا زراعيا .
ولقد كانت النتائج، فيما يتعلق بالاتجاه نحو إقراض صغار المزارعين مشجعة جدا، في رأي خبراء البنك الدولي، إذ أن ٧٥% على الأقل من بين المشروعات الـ ٣٦٣ التي ووفق عليها خلال فترة السنوات الخمس تخصص لصغار المزارعين . وفوق ذلك فإن نسبة تتجاوز %٥٠% من اجمالي حجم الاقراض للتنمية الزراعية والريفية خلال الفترة ۱۹۷٤ - ۱۹۷۸ قد وجهت فعلا إلى ۲۱۰ مشروعا للتنمية الريفية، وهي مشروعات وصفها البنك بأنها تلك التي سيذهب اكثر من نصف أرباحها المباشرة لدعم المناطق الريفية الفقيرة . وعلى ذلك فإن مساعدة صغار المزارعين تمثل النسبة الكبرى من الإقراض في هذا القطاع . وفي السنة المالية ۱۹۷۸ وحدها تمت الموافقة على نحو ٤٩ مشروعا للتنمية الريفية تبلغ قيمتها الإجمالية ۱۰۲۲ مليون دولار تمثل %٥٣٪ من إجمالي الإقراض للتنمية الزراعية في تلك السنة. وكانت النسبة المقابلة لها في السنة المالية ۱۹۷۳ بمعدل %٢٦ ، ولم تكن تتجاوز %۲۲% لفترة السنوات الخمس ١٩٦٩ - ١٩٧٣ . وبذلك يذكر تقرير البنك الدولي أنه حدث تغير ملموس في توجيه إقراض البنك الى صغار المزارعين (۱).
وعلى غرار السنوات السابقة، فقد امتص الاقراض لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية في السنة المالية ۱۹۸۰ أعظم حصة من التزامات البنك الدولي والرابطة الدولية للتنمية (٣٠٪ من إجمالي الإقراض)، ومن بين ٨٥ مشروعا في هذا القطاع، اختص ٤٨ مشروعا بالتنمية الريفية أي ما يمثل ٥٥% من المجموع، وهي المشروعات التي تعود بالنفع ، أساسا، على فقراء الريف. وبناء على تقديرات خبراء البنك، فان المشروعات التي ووفق عليها خلال السنة المالية ۱۹۸۰ في قطاع الزراعة، ربما تعود بالنفع مباشرة على نحو ٤,٨ مليون أسرة ريفية، وقد تؤدي بعد انجازها، الى زيادة الانتاج بمقدار ٣,٤ مليون طن متري من الحبوب (٢).
(۳/۱) ـ عمليات الاقراض من أجل التكييف الهيكلي
((
عادت قضية ( التكييف الهيكلي الى الظهور عندما طلبت لجنة التنمية (۳) ــ اثناء اجتماعها الذي عقد مباشرة قبل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اكتوبر ١٩٧٩ـ من المديرين
(۱) التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة ١٩٧٨، ص ٢٣ و ٠٢٤
(۲) التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة ۱۹۸۰ ، ص ۱۰
(۳)
من الناحية الرسمية
هي
اللجنة الوزارية المشتركة من مجلس محافظى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والخاصة بنقل الموارد الحقيقية للبلدان النامية. وقد ألفت في اكتوبر ١٩٧٤ من عشرين عضوا من وزراء المالية بشكل عام و يعينون بالدور لمدة عامين متتاليين بواسطة احدى البلدان او احدى مجموعات البلدان الاعضاء في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك او للصندوق حسبما تكون الحالة. والغرض من اللجنة هو اسداء المشورة وتقديم التقارير الى مجلس المحافظين للبنك والصندوق بشأن . نقل الموارد الحقيقية الى البلدان النامية، وتقديم الاقتراحات الى من يهمهم الامر فيما يتعلق بوضع استنتاجاتهم موضع التنفيذ
جميع
جوانب مشکلات
•
۲۳۲
ص ٢٣٢