الاخذ
جديدة. وبعبارة اخرى فان قاعدة رأس المال بما قيمته ٤١ بليون دولار زائدا الايرادات المحتجزة سوف تدعم برنامجا للاقراض يصل الى ٦٠٠٠ مليون دولار امريكي سنويا من الالتزامات الجديدة، مع في الاعتبار بتدفق مدفوعات القروض المسددة من عام الى آخر . ومع . ذلك فقد كان من الموافق عليه من حيث المبدأ، ان التزامات البنك الدولي سوف تستمر في التوسع في المعنى الحقيقي»، لا في مجرد الثبات في المعنى الاسمي (۱). وفي الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سبتمبر ۱۹۷۷ ، فان عددا من الحكومات قد عبر عن تأييده لزيادة كبرى في رأس مال البنك الدولي. لقد أيدت حكومات عديدة مضاعفة رأس المال، وبدا واضحا أن معظم هذه الحكومات يؤيد زيادة رأس المال بمقدار ۳۰ الى ٤٠ بليون دولار أمريكي. وبدأ المديرون التنفيذيون للبنك في بحث هذه الزيادة الضخمة جدا في رأس مال البنك، وفي التفاوض كان قد حولها . (۲) والجدير بالذكر ان مجلس محافظي البنك قد وافق في ١٩٨٠/١/٤ على التوصيات التي تقدم بها المديرون التنفيذيون للبنك في اواخر السنة المالية ۱۹۷۹ بشأن زيادة رأس المال الأساسي المرخص به للبنك بمبلغ اجمالي يعادل نحو ٤٠ بليون دولار أمريكي.
المضافة.
+
ولقد تمثلت هذه الزيادة العامة في رأسمال البنك بزيادة ۳۳۱٥۰۰ سهم على أسهم رأس المال المصرح به، على ان تخضع هذه الزيادة للتعديل المبين أدناه. وقد صرّح للدول الاعضاء بالاكتتاب بحوالي بيد أن القرار الخاص بهذه الزيادة العامة جاء متضمنا ما يلي : إن الجزء المدفوع عن الأسهم المصرح الاكتتاب بها سيكون ٧٫٥% مقابل الـ ١٠% التي عن الاسهم الحالية لرأس مال البنك .
٩٣٪ من
(أ)
(ب)
(د)
(۱) هذا
هذه الاسهم
دفعت
تدفع الدول الاعضاء التي سوف تكتتب في هذه الزيادة العامة %٠٫٧٥٪ من قيمة الاكتتاب بالذهب او بدولارات الولايات المتحدة، وتدفع %٦,٧٥ من هذه القيمة بعملاتها الخاصة .
يتم
بمقتضى القانون الأساسي يحق لكل دولة عضو ٢٥٠ صوتا عن عضويتها وصوت واحد عن كل سهم يكتتب به، ومن أجل تفادي انخفاض القوة التصويتية لبعض الدول الأعضاء عندما الاكتتاب في هذه الزيادة العامة في رأس المال، اصدر مجلس محافظي البنك قرارا آخر في ١٩٨٠/١/٤ يقضي بزيادة اسهم رأس المال المصرح به بموجب اضافة ٣٣٥٠٠ سهم تمثل زيادة أخرى تقارب ٤ مليار دولار أمريكي، وتخويل كل دولة من الدول الأعضاء الاكتتاب بعدد ٢٥٠ سهما من أسهم هذه الزيادة على الا يدفع اي مبلغ عنها .
يعني
أخرى
لا يقبل الاكتتاب في اي من هذه الزيادات المصرح بها بموجب قراري ١٩٨٠/١/٤ قبل تاریخ ۱۹۸۱/۹/۳۰(۳)
ضرورة الاخذ بمعدلات التضخم في الاعتبار، وبالتالي زيادة نفقة المشروعات التي يسهم البنك الدولي في تمويلها وفقا لبرنامجه في الاقراض ومن هنا كانت التفرقة بين رأسمال البنك بدولارات عام ١٩٤٤ والدولارات
الجارية .
(2) Eugene H. Rotberg, The World Bank, A Financial Appraisal, March 1978, p .14.
(۳) انظر النسخة العربية من التقرير السنوى للبنك لعام ١٩٨٠ ص ١٣٥
-177-
ص ١٦٦