الأقساط بانقضاء
بعد ثلاث سنوات من إتمام عملية الشراء، وتدفع جميع هذه العملية . سنوات من سبع كما يلاحظ أن تمويل المعاملات الخاصة بسياسة تسهيل النفط، كان يتم كلية بموارد مقترضة لهذا الغرض، على النحو الذي اوضحناه فيما سبق. ومن الواضح أن ذلك يعني صورة من صور ارتباط سياسة ائتمانية بعملية اقتراض من جانب الصندوق. أما معدلات الرسوم الدورية التي يفرضها الصندوق على
٨
حيازاته . من عملة الدولة العضو، التي يحصل عليها بموجب هذه السياسة المؤقتة، فهي لا ٦% سنويا عن السنوات الثلاث الأولى، %و ٧ سنويا عن السنة التالية و
عن السنة الخامسة الى السنة
السابعة .
-
(۷/۳)
تسهيل النفط ، ۱۹۷۵ 1975 ,Oil Facility
أما القرار الخاص بتسهيل النفط لعام ۱۹۷٥ ، فقد صدر في ٤ أبريل ١٩٧٥، وكان بمثابة صورة معدلة لقرار عام ١٩٧٤. وبموجب القرار الأخير كانت المساعدة المالية من جانب الصندوق متاحة حتى ١٢ مارس ١٩٧٦ ، وذلك من أجل مقابلة وقع الزيادات في تكاليف الواردات من النفط والمنتجات النفطية على موازين مدفوعات الدول الأعضاء
وبموجب
عام ١٩٧٥.
%10
الحصة ومع من
هذا القرار الثاني فقد تعدلت قاعدة الحد الأقصى لاستخدام السياسة بغية وضع مزيد من التأكيد على الحصة، والقليل منه على الزيادة المحسوبة في تكلفة الواردات ، بحيث يمكن لاية دولة عضو أن تجري عمليات الشراء تناسبيا مع ١٢٥٪ من التكلفة الزائدة، ايهما أقل. أما شروط هذا التسهيل فقد كانت اكثر تشددا نوعا ما، وذلك لأنه كان يطلب من الدولة العضو أن تصف سياساتها في انجاز حلول مشکلات میزان مدفوعاتها في المدى المتوسط، كما ان هذه السياسات كانت تخضع للتقويم من جانب الصندوق بالاضافة الى ذلك، فان الدولة العضو كانت ملتزمة بوصف اية تدابير تكون قد سبق ان اتخذتها أو اقترحتها بهدف تخزين النفط أو تطوير المصادر البديلة للطاقة التي قد تدعو الحاجة اليها بالنظر الى حلها الاقتصادي، ولكن هذه التدابير لا تدخل ضمن عناصر تقويم الصندوق لسياسات الدولة العضو. هذا على ان تطبق نفس نصوص القرار السابق فيما يتعلق بالقيود على التجارة
والمدفوعات .
أما
A
عن معدلات الرسوم الدورية، الناتجة عن عمليات الشراء بموجب القرار الثاني المعدل ، فقد زادت زيادة طفيفة. والمعدلات هي . %٧٪ سنويا عن السنوات الثلاث الاولي ، و ٣ ٧% عن السنة الرابعة ، ٧% سنويا عن السنتين الاخيرتين من استخدام موارد الصندوق بموجب هذه السياسة. ومن الناحية الاخرى وكما اشرنا فان الصندوق يدفع فائدة للمقرضين بسعر - ٧٪ سنويا .
ولم يعد ممكنا اجراء عمليات شراء بموجب اي من هذين التسهيلين للنفط، ولكن سوف تستمر الدول الاعضاء المشترية في دفع الرسوم والقيام بعمليات اعادة الشراء، كما سوف يستمر الصندوق في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقات الاقتراض التي دخل فيها كطرف ،مدين من اجل تمويل سياستي تسهيل النفط، وذلك لبضع سنين مقبلة.
ص ١٥١