مقدمة
على الرغم مما يُعرف عن البلاد الإسلامية من ضخامة الثروات المادية العملاقة إلا أن خريطة العالم الاقتصادية تُظهِر وقوع كثير من الدول الإسلامية ضمن دائرة الفقر في
العالم.
فكأنَّ المسلمين لا وجود لهم - مع أنَّهم يملكون وسائل القوة والنهضة ـ ، ولكن بسبب بعدهم واستنكافهم وتَوَلّيهم صاروا كالإسفنج جاهزين للامتصاص؛ امتصاص الفكر والعلم والثقافة والمعاملة من الآخر القوي المتجبر، وأصبح الجيل مهزوماً فكرياً ؛ انجرافاً وراء العولمة، وأضحى خاضعاً لسيطرة الغير ثقافياً ؛ فقد تخلى عن الميزان الذي
أراده الله ليحكم به الناس بالقسط. ويدعي بعض المثقفين ممن انبهر بالبهرجة المادية المزيفة، بأن طريق التنمية الاقتصادية - ومثلها الاجتماعية والسياسية - لا بدَّ أنْ يمرّ عبر الأشكال والمؤسـ المستوحاة من الغرب.
وسسات
ولكن هذه الدعوى ليست أصيلة، بل هي ناتجة عن الترويض الذي مورس على المسلمين؛ ليتحركوا في دائرة الفكر الذي فرضه النفوذ التغريبي الخطير، فالغرب يطرح النظريات والفروض والمسلمون - في إطار الأسر الفكري - يؤمنون بهذه النظريات على أنها حقائق ثابتة.
6
ثم إن هناك معاداة لكل فكر اقتصادي يقوم على أساس الإسلام، فمع وجود الصحوة الإسلامية والنهضة الإيمانية والتي بدأت تؤتي ثمارها ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، إلا أن هناك مَن يُنكر صلاحية النظام الاقتصادي الإسلامي.
وإذا كانت المصارف هي المحرك الأساسي للاقتصاد، فإنَّه لا بد من وجود مصارف قائمة على أساس من الشريعة الإسلامية التي تتسع - بكلياتها ومقاصدها - لجميع متطلبات الحياة الحديثة ومن هنا بدأت الرحلة في نشوء المصارف الإسلامية، وقد
ص ٧