الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٥٩٦

وأما الباب الأول، فكان للحديث عن إدارة المصرف للأموال وتوزيعها وحفظها، ضمن خمسة فصول: الفصل الأول: خدمة أمناء الاستثمار، ضمن مبحثين : 6 كان المبحث الأول منه عن قيام المصرف بأداء خدمة أمناء الاستثمار؛ من حيث التعريف بها، ونشأتها مع بيان مشروعية استثمار الأموال وحكمة مشروعية الإنماء والاستثمار، وكذا من حيث بيان العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار، وبينت فائدة هذه الخدمة، وشروطها ،وأهميتها ومناسبتها للمسلمين. وفي المبحث الثاني، كان الحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تطرحها الإدارة المختصة بخدمة أمناء الاستثمار في المصرف، وهذه الصيغ، هي: ، - المرابحة، فعرفتها وذكرت دليل مشروعيتها، وضرورة هذا العقد وأهميته، ومجالاته، وبينت حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، وكذا حكم المرابحة للواعد بالشراء، وذكرت أقوال الفقهاء في مسألة إلزامية الوعد وتعرَّضت لحكم بيع المرابحة بالتقسيط، وحكم العربون في المرابحة وختمت المطلب ببيان الخطوات المتبعة في المصرف الإسلامي لبيع المرابحة. ، - تسويق العقارات حيث يقوم المصرف نيابة عن عملائه في تسويق عقاراتهم؛ باستخدام أحد العقود الآتية : البيع القطعي، أو الإيجار أو البيع الإيجاري، أو حق الانتفاع وفي الحديث عن البيع الإيجاري ذكرت حكم اشتراط عقد في عقد، أو اجتماع عقدين في عقد، كما ذكرت حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية. - الوكالة الاستثمارية، حيث ذكرت تعريف الوكالة، وأركانها، وأحكام الوكالة الاستثمارية، مع بيان بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية. وكان الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان: إدارة الممتلكات والوصايا والتركات ضمن مباحث أربعة : المبحث الأول: كان عن دراسات الجدوى الاقتصادية أو ما يسمى بالمساعدة الفنية، التي يقدمها المصرف لعملائه ؛ تحدثت عن ذلك من حيث الدراسات التسويقية، والدراسات البيئية والدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية الهندسية)، والدراسات الإدارية، وتحدثت عن أهداف تقييم فرص الاستثمار ومعايير دراسة الجدوى ، ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.