۲ ـ حوالات خارجية
وهي عملية نقل المصرفِ للنقودِ من دولة إلى أخرى سواء كان هذا النقل وفاء لثمن بضاعة، أو سداداً لدين، أو كان للاستثمار في الخارج.
ويُشترط لعملية التحويل الخارجي قيام العميل بإيداع المبالغ المراد تحويلها، أو أن يكون له حساب جارٍ بالمصرف نفسه يغطي تلك الحوالة.
وتتم عملية التحويل عن طريق إرسال إشعار من المصرف إلى المصرف المحوّل عليه عن طريق البريد، أو الهاتف المسجل، أو البريد المصور، أو عن طريق الشيكات السياحية، ويتقاضى المصرف على عملية التحويل هذه عمولة أو أجرة.
التكييف الشرعي للحوالات المصرفية النقدية :
6
1 - أما الحوالات الداخلية؛ فإنها لا تخرج عن كونها وكالة بأجرة، فالمصرف منفذ لطلب العميل والأجرة تحتسب على أساس التكلفة التقديرية على ضوء المصاريف الفعلية السابقة والمتكررة التي يقوم بها المصرف ؛ من عمل المختصين، ومصاريف البريد، ووسائل الاتصال الأخرى.
فالحكم الشرعي جواز أخذ مقابل عن خدمة الحوالة المصرفية النقدية الداخلية، فالوكالة جائزة شرعاً بأجرة وبدون أجرة (1).
٢ - وأما الحوالات الخارجية ؛ فإنها تتضمن وكالة بالتحويل، وصرفاً ؛ أي بيع
- النقود - بغيرها.
والمصرف يستفيد في عملية التحويل الخارجي من شيئين :
من أجر الوكالة، وهذا عمل مشروع والأجر جائز.
العملة
- من فرق السعر بين العملتين؛ المحلية والأجنبية، أو الأجنبية والأجنبية الأخرى.
ويُذْكَرُ بأنَّ من شروط صحة عقد الصرف : التقابض في مجلس العقد لكل البدلين،
(۱) يُنظر
ص
۷۲ من هذا البحث .
Ovv
ص ٥٧٧