المطالب السابع
تَحْصِيْلُ عَائِدِ الْأَوْرَاقِ المَالِيَّةِ وَدَفْعُهَا
من الخدمات التي يقدمها المصرف ،عموماً، والمصرف الإسلامي بوجه خاص، إدارة الأوراق المالية الأدوات التمويلية الإسلامية).
وإدارتها إما أن تكون بعد حفظها وإيداعها لديه أو تكون إدارتها مستقلة بعقد وكالة. إذ قد يُوكَّل صاحبُ الأوراق المالية المصرف بتحصيل أرباحها، من الشركة
المُصدرة لها.
وفي الواقع العملي لا يكون تحصيل أرباح الأوراق المالية إلا بعد تسليمها إلى
المصرف بعقد وديعة، وعقد وكالة.
وقد سبق الحديث عن تسلم الأوراق التجارية وتحصيلها (١)، ولا يختلف الحديث عنه في تَسَلَّم الأوراق المالية وتحصيل أرباحها.
ومما لا شَكٍّ فيه بأن المصرف لا يؤدي هذه الخدمة إلا بعد الاتفاق على أخذ أجر عليها، وهذا الأجر جائز استناداً إلى حكم الوكالة، فالوكالة تصح بأجر وبدون أجر (۲)، وعلى صاحب الأوراق المالية أن يلتزم بدفع هذا المقابل.
وترتبط مشروعية الأجر بمشروعية الربح الذي يستحقه السهم، أو الأداة التمويلية؛ فإن كان الربح مشروعاً نتيجة عمل مشروع في نشاط نافع جاز أخذ الربح لصالح العميل، وأخذ الأجر للمصرف على تحصيله، وأما إذا كان الربح غير مشروع، فلا يجوز أخذه، ولا التوكيل بتحصيله ولا أخذ الأجر على ذلك ؛ لأنه مساعدة على الحرام والإثم، فيشاركه في الحرمة.
ويشير الباحث إلى أن هذه الأحكام تنطبق على الأوراق المالية بمفهومها الإسلامي؛ سندات مقارضة وسندات مشاركة والربح فيها حلال وأخذ الأجرة على تحصيل
أرباحها جائز.
(۱) يُنظر
ص
٤٢١
من هذا البحث.
۷۲
(۲) يُنظر ص من هذا البحث.
٥٥٤
ص ٥٥٤