- إذا كانت الأوراق المالية اسمية؛ فإنَّ صاحبها يوقع على إقرار تنازل عنها، يُحْفَظ بالمصرف مع عقد القرض، وإذا كانت الأوراق لحاملها، فيجب أن تُرْفَق بفاتورة الشراء. ٤ - يُبلغ المصرف الشركة المُصْدِرة للأوراق المالية بأن هذه الأدوات التمويلية قد أودعت لدى المصرف رهناً حيازياً، وعند سداد القرض يُبلغ المصرف الشركة بالإفراج عن الأوراق المالية.
ه - تنفّذ السلفة يُعطى المصرف القرضَ للعميل)، حسب الاتفاق بين المصرف وطالبه ؛ نقداً، أو بموجب كمبيالة، أو فتح اعتماد.
ولسرعة العمل في إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون ؛ فإن المصرف لا يحتاج إلى دعوى يقيمها على المدين الراهن إذا تخلف عن سداد القرض في موعده، بل إن القانون قد وقف بجانب الدائن، وأعطاه الحق في استيفاء القرض بعد فترة وجيزة من تخلف المدين عن السداد.
(1)
فمتى حَلَّ موعد دفع الدين، فإن الدائن يُنَبِّه المدين بالوفاء، ثم ينتظر سبعة أيام، وبعد انقضائها يمكن للمصرف الدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الأوراق المالية المرهونة لديه؛ بالمزاد العلني، أو بسعرها في سوق الأوراق المالية، وأن يستوفي حقه من الثمن قبل غيره من الدائنين. وبما أن هذه الأدوات التمويلية تُمثل حصة في أموال شركة قد تحقق أرباحاً خلال فترة الرهن التي قد تطول ؛ فإنَّ من واجبات المصرف الدائن المرتهن أن يحافظ على هذه الأوراق المالية وأن يقوم بتحصيل أرباحها، وخصم هذه المبالغ من أصل القرض، كما أن من حق المصرف أن يطالب المدين الراهن بدفع نفقات حفظ وحماية الأوراق المالية.
حكم رهن الأوراق المالية:
أما
عن حكم رهن الأوراق المالية من الناحية الشرعية؛ فإنَّ الأمر يختلف باختلاف ما تمثله هذه الأوراق المالية من أموال الشركة تبعاً للحالات الآتية :
(۱) يُنظر : العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (۱۸) لسنة ١٩٩٣م، لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الفقه والقضاء والنصوص المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي، د. حمدي عبد المنعم، ص ٤٦٨ .
٥٥٢
ص ٥٥٢