وقد أمكن للاقتصاديين الإسلاميين استخلاص أداتين من الأدوات التمويلية المرتبطة بالمنافع في مجالين مهمين هما منافع الأشخاص، ومنافع الأشياء.
:
١- سندات الأعمال - خدمات الأشخاص - ، وتشمل إمكانية قيام الشركة المساهمة ذات النشاط الخدمي بإصدار سندات تمويلية لتأمين المصاريف اللازمة؛ لإحضار العاملين، وتنظيم عملهم، ونفقات معيشتهم ،ورواتبهم وسُلَفِهم؛ أي ما يأخذه الموظف
من راتبه مقدماً.
ويكون الفرق بين تكلفة هؤلاء العاملين وبين الإيراد المتحصل من الخدمات المقدمة
ربحاً قابلاً للقسمة بالحصة الشائعة المعلنة من بداية الإعلان عن الاكتتاب. والمهم في ذلك - من الناحية الشرعية - أن لا يكون هناك إجحاف أو استغلال
لحاجة العاملين، وبخاصة في أموال العمالة المُسْتَقْدَمَة من الدول الفقيرة. ويمكن للشركة المساهمة العاملة في مجال الخدمات إصدار سندات الأعمال للخدمات، حيث يكون المكتتبون هم أصحاب المال، وتكون الشركة هي المدير العامل) وتكون الموجودات هي المنافع المُنَظَمة.
۲- سندات الكراء - خدمات الأشياء - ، حيث يمكن استئجار منافع الأشياء؛
كالمكاتب والمصانع والسيارات والسفن والطائرات، وذلك بغرض تأجيرها.
وغالباً ما يكون الإيجار الممتد أرخص سعراً من الإيجار القصير الأجل، ولذا يمكن للشركة المساهمة ذات النشاط الخدمي طرح سندات للقيام بهذه الخدمات، ومن ثَمَّ تأجير الخدمات المُكْتَب عليها بالقسط الأقصر أجلاً.
الأدوات التمويلية المتمثلة في موجودات الديون
تشمل هذه الأدوات عدة حالات من البيوع الآجلة، سواء كانت بيع مساومة أم مرابحة، أم بيع سلم أو استصناع أو استجلاب (توريد).
۱۔ سندات بيوع المرابحة وتبقى الإشارة إلى أن الشركة المساهمة قد تحتاج إلى شراء معدات أو تجهيزات أو مواد خام، أو نحو ذلك من المستلزمات، فيمكنها في كل حالة إصدار سندات البيع بالمرابحة بناءً على طلب الشركة واستعدادها لشراء ما تطلبه بثمن التكلفة والربح الذي تقدمه مع بيان مدة الوفاء وضمانات الإصدار في كل حالة على حدة.
ص ٥٢٢