ولكن أعمال البر لا تكون بين طبقة التجار في معاملاتهم الاقتصادية الذين يريدون الربح منها، وبين منشأة عملها الأساسي الاتجار في الديون بالربا.
ب - إنَّ عقد المداينة، وتنازل الدائن عن بعض حقه، عكس الصورة القائمة في عملية خصم الأوراق التجارية ؛ لأن المصرف هو الدائن وهو الذي يأخذ الفائدة، والعميل هو المدين، وهو الذي يدفع الفائدة، وكون المستفيد دائناً لغير المصرف لا يمنع كونه مديناً
للمصرف.
ج - لا يوجد عقد مداينة أصلاً بين المستفيد والمصرف وإنما بين المستفيد ومحرّر الورقة التجارية، ونشأ عقد جديد بعد ذلك عندما اقترض العميلُ من المصرف، ورَهَنَ
الورقة التجارية التي قد تُرَدُّ إلى العميل مرة أخرى، فيدفع القرض والزيادة الربوية.
-
د - فرق بين وجوب تصحيح تَصَرُّف المسلم ما أمكن، وجعل الأعمال الربوية (التي يقوم بها تاجر الديون المرابي حلالاً فالتصرف هنا ليس من فرد مسلم، بل من مصرف
ربوي.
هـ ـ التنازل عن طريق المعاوضة حرام، وعلى سبيل الهبة والإبراء صحيح ومباح، ولكن هنا لا يوجد تنازل عن طريق حرام أو حلال؛ لأن العميل يطلب قَرْضاً، فعن أي شيء يتنازل !!! والمصرف هو الذي يحدد العمولة والفائدة الربوية والورقة شيء من
الضمان.
وذهاب العميل إلى المصرف لخصم الورقة التجارية كذهاب غيره من المقترضين، والرضا لا يحلّ الحرام، ولو كان من الممكن أن ينتظر العميل ميعاد استحقاق الورقة التجارية ويطالب بها بنفسه، فلماذا يذهب إلى المصرف لخصمها !!!.
ألمجرد تقديم الهدية والتنازل !!!.
أم لحاجته إلى النقود قبل موعد الاستحقاق !!!.
ثم إنَّ المصرف لو أخَّر الدفع لموعد الاستحقاق، فكأن التاجر يقدم هديته
وتنازله !!!.
ولزيادة توضيح صورة الإبراء والهدية، وأنها لا تتفق مع صورة خصم الأوراق التجارية، أذكر نصاً فقهياً في ذلك :
٤٨٢
ص ٤٨٢