الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٤٤٥

ومنعه الدكتور محمد زكي الدين شعبان (۱) ، والدكتور نزيه حماد (۲)، والدكتور عبد الناصر عطار (۳). والباحث يرجح جواز التعويض المالي عن التأخير بشرط أن يُؤكل (يكون من اختصاص) ذلك إلى قرار القاضي بعد الإطلاع على تقرير أهل الخبرة، والتعويض المالي التأخير يختلف عن الربا من حيث إنَّه إعطاء صاحب الحق حقه، بخلاف الربا الذي هو الزيادة المشروطة مسبقاً. عن والدائن قد أعطى المدين فرصة زمنية وحدَّد له أجلاً لسداد ما عليه، فلما حل الأجل وتبيَّن أن المدين ليس ،معسراً، ولم يكن للمدين سوى الإنكار أو الجحود أو المماطلة، فإنَّ من حق الدائن أن يحصل على دينه، وأنْ يُعَوَّض عن الضرر الحاصل له من تاريخ حلول الأجل إلى زمن سداد المدين ما عليه مع ملاحظة أن يكون ذلك بحكم القاضي بعد استشارة الخبراء المختصين. (۱) يُنظر : الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير، الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص ٢٧٦ ، نقلاً عن : الشرط الجزائي، د. محمد زكي شعبان، ضمن مجلة الحقوق والشريعة ، العدد الثاني السنة الأولى، ۱۹۷۷م، ص۱۳۷. : 6 (۲) يُنظر : الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير، الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص ٢٧٦ ، نقلاً عن بحث منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الرابع عشر، ۱۹۹۲م، ص۲۲ - ۲۳. (۳) يُنظر : الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير، الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص۲۷۷. ، ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.