الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٤٤٣

وإنما كان الأمر على سبيل الوجوب ؛ وفاء بالعهد والتزاماً بالعقد، وهنا أشير إلى أهمية وجوب المطالبة سواء كان المدين غير معروف من قبل المصرف أو كان معروفاً. الإجراءات البعدية ت تَّخَذُ الإجراءات بعد موعد استحقاق الدفع أحد طريقين تبعاً لتصرف المدين، فإنه إما أن يدفع قيمة الورقة التجارية، وإما أن يمتنع عن الدفع، فهما حالتان: حالة الوفاء، وحالة عدم الوفاء. ۱ - حالة الوفاء : بعد حصول المصرف على قيمة الورقة التجارية، يقوم بقيدها في الرصيد الدائن للمستفيد - الدائن، عميله الذي وَكَّله في تحصيل قيمة الورقة التجارية - بعد أن يقتطع المصرف مصاريف التحصيل ؛ لأنه - غالباً - يكون وكيلاً بأجر. وعليه إعلام الدائن باستلام الورقة التجارية وقيدها في حسابه الخاص، فإذا علم المستفيد (الدائن) بقيد القيمة في حسابه، فهو بالخيار إن شاء تركها، وإن شاء طلبها، وليس للمصرف الاحتفاظ بقيمة الورقة التجارية إلا بإذن، أو أمرٍ من العميل. ۲ - حالة عدم الوفاء : إذا امتنع المدين عن أداء قيمة الورقة التجارية، فمن الواجب على المصرف أن يكتب مذكرة احتجاج ضد المدين بعدم الدفع، يقدمها للقاضي، بعد إعطاء نسخة عنها لعميله (الدائن) أو إعلامه مع الاحتفاظ بحق تسجيل المصاريف على الدائن (الموكل)، وإذا 6 لم يتم الوفاء، قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع. مع ملاحظة أن بعض الدائنين يشترط الرجوع بلا مصاريف، بمعنى أن الوكيل لا يُوكل المصرف برفع دعوى ،احتجاج، فيعود المصرف بالورقة التجارية إلى صاحبها الدائن دون أي إجراء. وفي حال امتناع المدين عن الدفع ولم يكن هناك شرط الرجوع، فإنَّه يُنظر إلى سبب هذا الامتناع، وتُتَّخَذُ الإجراءات اللازمة لمعالجة ومواجهة السبب. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.