الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٣٩١

ومما سبق يتضح : إنَّ العلاقة القائمة قد عُكِسَت بين المصرف والعميل، فبدل أن يكون العميل طالب (الاعتماد هو الأصل، جُعِلَت العلاقة تقوم في الأصل على المصرف الذي يكون مالكاً كلياً أو جزئياً للسلعة، والعميل وكيل أو أجير أو شريك)، وذلك من أجل وصول المصارف الإسلامية إلى حل شرعي مناسب. وفيما يأتي بيان لأنواع الاعتمادات وكيف يكون الموقف منها في ظل هذه العلاقة الجديدة. : أثر العلاقة الجديدة على طرق الدفع في الاعتمادات المستندية تأسيساً على ما تقدم من ضرورة تعديل الدور الذي تؤديه المصارف الإسلامية في الاعتمادات المستندية يمكن تخريج طرق الدفع من الناحية الفقهية بالشكل الآتي: 1 - الدفع المقدم: يتم الاتفاق على دفع نسبة معينة من قيمة السلعة مقدَّماً للمستفيد، بموجب إيصال استلام وخطاب ضمان بالقيمة ذاتها. على أن يتم دفع الباقي للمستفيد عند تقديمه لمستندات الشحن؛ مطابقة لشروط الاعتماد، أو على آجال طويلة بموجب أوراق تجارية (كمبيالات) مقبولة الدفع من العميل (المستورد). وهذه الطريقة للدفع تُقَارِبُ طريقة العُرْبُون في الفقه الإسلامي، والتي أجازها فقهاء الحنابلة (١) مع فقد قيمة العُرْبُون ما دفعه من المشتري في حال عدم رغبته في المبيع، ثم إن جواز دفع مقدَّم الثمن، أو جزء منه جائز باتفاق الفقهاء. ۲ - الدفع الفوري أو بالإطلاع ويتم في هذه الحالة دفع القيمة للمستفيد (البائع)، بمجرد الإطلاع على مستندات البضاعة ومطابقتها لشروط الاعتماد وهي الحالة العامة لعملية فتح الاعتماد المستندي. ولا بأس أن يؤدي المصرف ثمن البضاعة ؛ لأنه شريك أو مالك؛ شريك مع العميل، أو مالك للبضاعة التي سيبيعها مرابحة للعميل. (۱) يُنظر : الإنصاف، المرداوي، ۳٥٧/٤ - ۳۵۸ ، وكشاف القناع البهوتي ١٩٥/٣، والمغني والشرح الكبير، ابني قدامة، ٠٥٨/٤ ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.