الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٣٦٦

المبحث الأول مَنْهُومُ الاعْتِمَادِ المُسْتَنَدِي الاعتماد - في صورته العادية - :هو : تَعَهدٌ من المصرف بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً من المال خلال مدة معينة، يستطيع خلالها سحب هذا المال؛ جملة واحدة، أو منجماً مفرقاً ؛ نقداً، أو بشيكات أو كمبيالات، ويمكن أن لا يسحب منه شيئاً. والمستندات جمع ،مستند وهي : الوثيقة التي تثبتُ بها حقوق المتعاملين، من حيث نوع البضاعة، ومواصفاتها وكيفية شحنها وكذا ،ثمنها وطريقة السداد والوفاء، ونوع العملة التي سيتم الوفاء بها. 6 والتعريف القانوني للاعتماد هو : [ عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للوفاء في حدود مبلغ معين]). ويشير الدكتور علي جمال الدين عوض إلى دور العميل في هذا العقد، فيقول في تعريف عقد فتح الاعتماد [العقد الذي بمقتضاه يتعهد البنك أن يُقَدِّمَ لعميله أداةً أو أكثر من أدوات الاعتماد، نظير تَعَهْدِ العميلِ دَفْعَ مقابل لذلك ] (٢). ويذكر الدكتور علي البارودي الزمن الذي يُحدّد صلاحية الاعتماد، فيقول في تعريف عقد فتح الاعتماد عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل، بطريق مباشر أو من أدوات الائتمان... وذلك في حدود مبلغ نقدي معين، ولمدة محددة، أداة غير مباشر أو غير محددة](۳). تعريف الاعتماد المستندي: هو عبارة عن : [تَعَهدٌ كتابي يُحَرِّرُه مصرف، بناء على طلب من أحد عملائه، يتضمن (۱) موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية د. محي الدين إسماعيل علم الدين، ١٠٥٤/٣. (۲) عمليات البنوك من الوجهة القانونية، د. علي جمال الدين عوض، ص .٤٩٣ .٣٦٥ ص C (۳) العقود وعمليات البنوك التجارية، د. علي البارودي، ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.