الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٢٦١

يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية، إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية (السنة كاملة، وذلك بالشروط التالية ] (١). فهناك اشتراط الزيادة عن الحاجة، كما أن هناك شروطاً أخرى ذكرتها الفتوى : - أن يكون الانتفاع بالريع عائد) (الاستثمار) من نصيب المستحقين. - سهولة تحويل الأموال في المشاريع إلى سيولة نقدية عند الحاجة إليها، لدفعها إلى مستحقيها . - - يُحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين : أ - تمليكها للمستحقين. ب - رجوعها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ؛ لبيعها ورد أثمانها إلى المستحقين. اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع. تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة، أو التقلبات السوقية. إذا ، استثمار أموال الزكاة الموجودة في خزائن المصرف برسم توزيعها ومعرفة مستحقيها، ينبغي أن يكون مردوده لمستحقيه وليس للمصرف إلا نسبة المضاربة القراض) بسعر المثل. توظيف أموال الزكاة لصالح المستحقين : ويعني : وضع أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع تحقق منافع دورية، وأرباحاً سنوية، بما يحقق المصلحة العامة لمستحقي الزكاة. للفقهاء خمسة أقوال في هذه المسألة مآلها إلى ثلاثة أقوال: - الجواز مطلقاً. - الجواز المقيد. - عدم الجواز مطلقاً. (۱) يُنظر : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي، الجزء الرابع، السؤال رقم ،(٧٥٢) ص .١٩٦ - ١٩٧ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.