يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية، إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية (السنة كاملة، وذلك بالشروط التالية ] (١). فهناك اشتراط الزيادة عن الحاجة، كما أن هناك شروطاً أخرى ذكرتها الفتوى :
- أن يكون الانتفاع بالريع عائد) (الاستثمار) من نصيب المستحقين.
- سهولة تحويل الأموال في المشاريع إلى سيولة نقدية عند الحاجة إليها، لدفعها إلى
مستحقيها .
-
- يُحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين :
أ - تمليكها للمستحقين.
ب - رجوعها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ؛ لبيعها ورد أثمانها
إلى المستحقين.
اتخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع.
تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة، أو التقلبات السوقية.
إذا ، استثمار أموال الزكاة الموجودة في خزائن المصرف برسم توزيعها ومعرفة مستحقيها، ينبغي أن يكون مردوده لمستحقيه وليس للمصرف إلا نسبة المضاربة
القراض) بسعر المثل.
توظيف أموال الزكاة لصالح المستحقين
:
ويعني : وضع أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع تحقق منافع دورية، وأرباحاً
سنوية، بما يحقق المصلحة العامة لمستحقي الزكاة.
للفقهاء خمسة أقوال في هذه المسألة مآلها إلى ثلاثة أقوال:
- الجواز مطلقاً.
- الجواز المقيد.
- عدم الجواز مطلقاً.
(۱) يُنظر : الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي، الجزء الرابع، السؤال رقم
،(٧٥٢)
ص
.١٩٦ - ١٩٧
٢٦١
ص ٢٦١