الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها — الصفحة ٢٥٨

وقد عالج الدكتور عبد الحميد البعلي مسألة التمليك ومقصوده في إيصال الزكاة للمستحق (۱) ، ومبعث الخلاف في التمليك، وتفسير الوجوه الأخرى المتصلة بالتمليك؛ من الإباحة والتمكين والانتفاع (۳) ، فمن أراد الاستزادة فليراجع كتاب اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية. التأجيل (۳) : ذهب جمهور الفقهاء (فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وهو المفتى به عند فقهاء (الحنفية إلى أن الزكاة متى وجبت (حان (وقتها وجبت المبادرة بإخراجها على مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر. الفور، ثم إن فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة قد أشاروا إلى جواز التأخير لعذر، ومما ذكره الشافعية من الأعذار : - أن يكون بإخراجها أمر مهم ديني أو دنيوي. - أن يُنتظر بإخراجها صالحاً. وذهب فقهاء المالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير مطلقاً ، ولو دعت الضرورة لصرف ما ،حضر بخلاف المسافر فله التأخير إن دعته الضرورة أو الحاجة لصرف ما معه في نفقته . أي والقول الآخر لفقهاء الحنفية إن افتراض الزكاة عمري أي على التراخي ففي وقت دفع - من وجبت عليه الزكاة - يكون مؤدياً للواجب. وفي إطار عمل المصرف في جمع الزكاة وتوزيعها هل يحق له تأجيل الدفع، وهل يجوز استثمار الأموال الزكوية لصالح المصرف؟ وهل يجوز توظيف (استثمار) أموال الزكاة في مشاريع إنتاجية تدر الأرباح على مستحقي الزكاة؟ وهل يجوز وضع هذه الأموال في إطار الخدمات العامة للفقراء والمساكين من بناء مشافٍ أو مدارس لهم؟. (۱) يُنظر : اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية د. عبد الحميد البعلي، ص ٥٨ وما بعدها. (۲) يُنظر : اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية، د. عبد الحميد البعلي، ص ٦٣ وما بعدها. (۳) يُنظر : - المبسوط السرخسي، ١٦٩/٢ ، ورد المحتار على الدر المختار ابن عابدین، ۱۳/۲. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٥٠٠/١. ونهاية الزين، الجاوي، ص ۱۷۹، وحاشيتا قليوبي وعميرة، ٤٢/٢. والمغني، ابن قدامة، ٢/ ٦٨٤. والموسوعة الفقهية ،الكويت، ٢٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.