- وأما المعقول ؛ فلأن التمليك نوعان تمليك بعوض وتمليك بغير عوض، والأعيان قابلة للنوعين بالبيع والهبة فكذلك المنافع قابلة للنوعين؛ بالإجارة والإعارة والجامع في ذلك: دفع الحاجة.
حكمة مشروعيتها:
الإعارة معروف وبر وإحسان يصل بين الناس؛ قرابة وجيراناً وغيرهم، وهي داعية للتودد والتواصل والحاجة تدعو إلى الإعارة ؛ لما فيها من قضاء حاجة المسلم، ومن محاسنها : النيابة عن الله الله في إجابة المضطر ، لأنها لا تكون إلا لمحتاج).
أركان الإعارة
ركن العقود عند فقهاء الحنفية : الصيغة فقط، أما العاقدان والمعقود عليه فهي شروط وليست أركاناً.
وأركان العقود عند جمهور الفقهاء ثلاثة :
- العاقدان ؛ المعير والمستعير.
المعقود عليه؛ المستعار.
- الصيغة.
والإعارة تنعقد بكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض
(۲)
والعقارات التي يراد تسويقها يجب أن تنطبق عليها الشروط التي وضعها الفقهاء للمعقود عليه (۳) ، فالعقارات يمكن أن تعيَّن وأن يُعرَف وجه الاستفادة منها، ويجب
(۱) يُنظر : موسوعة الفقه الإسلامي، مصر، ٨/١٦.
(۲) يُنظر :
- بدائع الصنائع، الكاساني، ٢١٤/٦.
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٤٣٥/٣ . - ومغني المحتاج، الشربيني، ٢٦٦/٢.
- وكشاف القناع، البهوتي، ٦٢/٤ . (۳) يُنظر :
رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، ٥٢٤/٤. - بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، ٢٠٨/٢. - حاشية البجيرمي على الخطيب طبعة قديمة، د. ن، د.ت، والمغني ابن قدامة ٢٢١/٥ وما بعدها.
.۱۳۸ /۳
١٤٣
ص ١٤٣