وبناء عليه فإن الوعد الصادر من المصرف ببيع العقار للمستأجر - إذا رغب في ذلك ، ودَفَع ثمناً له - يكون وعداً ملزماً للمصرف في تسويقه لعقار عميله.
وإذا كان الوعد قد صَدَرَ من المصرف ببيع فحينئذ يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفقا عليه.
العقار، ومن المستأجر بشراء العقار،
أنَّ
ولا بُدَّ من صيغة جديدة هنا ؛ لأنَّ العقد لا ينعقد إلا بصيغة باتة دالة على المصرف أراد البيع في الحال والمستفيد أراد الشراء في الحال، ولذلك كانت صيغة الماضي أَوْكَدَ صيغة في الدلالة على إرادة العقد في الحال أما صيغة المضارع المترددة بين الحال والاستقبال فتحتاج إلى قرينة تُخلّصها للحال فقط، وإلا كانت وعداً، كما أنها لا تصلح إطلاقاً لإبرام العقد إذا اقترن بالمضارع حرف السين، أو سوف؛ لأن الصيغة
عند ذلك تتمحض للاستقبال.
النتيجة :
يصح التعاقد على عقار معين يسوقه المصرف لصالح العميل، ويعطيه للمستفيد (المستهلك)، ولا مانع من أن يحتوي عقد واحد على عقدين من عقود المعاوضات المالية، وبخاصة البيع والإجارة، وأنه يجوز أن يقترن العقد بشرط (أو أكثر) يقتضيه العقد، أو يؤكد مقتضاه أو يحقق مصلحة مشروعة لأي من المتعاقدين، ولا ينافي المقصود الأصلي من العقد، ولا يخالف نصاً في الكتاب أو السنة، ولا يؤدي إلى الوقوع في محظور أو غرر، أو أن الشرط يكون أمراً محال التحقق للإنسان.
(1)
وما يجري في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لا يخرج عن هذه النتيجة، وقد أقر القانون المدني هذا العقد، كما أقرته المجامع الفقهية ومؤتمرات الفقه الإسلامي، وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وفيما يأتي بيان لرأي القانونيين :
رأي رجال القانون في المسألة:
إنَّ كثيراً من القوانين العربية والإسلامية أخذت بمبدأ: العبرة في العقود (۱) اقرأ : المادة ۳۹۸ من القانون المدني السوري، إعداد ممدوح عطري، ص ۷۲ ، والمادة ٤٣٠ من القانون المدني المصري، والمادة ٤١٩ من القانون المدني الليبي، والمادة ٥٣٤ من القانون المدني العراقي والمادة ١٤٠ من قانون التجارة الكويتي.
١٣٦
ص ١٣٦