٦٥٦
كان من الممكن للمؤسسات الخاصة طرحها فى السوق والحصول بواسطتها على الأموال اللازمة لنمو هذه المؤسسات أو لقيام مؤسسات جديدة . و هذا الشكل فإن قيام الحكومة بمشروعاتها ، منع نمو المؤسسات الخاصة أو قيام مؤسسات جديدة .. وقد تستخدم الحكومة حقها في الحصول على جزء من دخل رعاياها عن طريق الضرائب، وفى هذه الحالة فإن تمويل مشروعات الحكومة يأتي عن طريق اقتطاع جزء من موارد المؤسسات الخاصة ، ومن ثم تمنعها أيضاً الحكومة عن استخدام بعض عوامل الإنتاج
وقد فضل الاقتصاديون الكلاسيك الوسيلة الأخيرة على الوسائل المتقدمة. في حالة رغبة القيام ببعض المشروعات ، ذلك أنه هذه الوسيلة تتوازن. إيرادات الدولة ومصروفاتها . وتبقى الأسعار على ماهى عليه ، حيث لا يزداد الطلب الكلى على السلع والخدمات ، لأن الزيادة في الطلب من ناحية الحكومة. للقيام ببعض المشروعات يقابلها نقص مساو له في الطلب من ناحية الأفراد
والمؤسسات الخاصة .
بينهما أن طريقه إصدار نقود حديد تكون محفوفة بخطر التضخم ، كما أن.
طريقة الاقتراض ليست سليمة في كل الظروف
فإذا كانت القروض التى تسد بها الحكومة العجز في ميزانيتها قروضاً قصيرة. الأجل ، أصبح خطر التضخم خطراً حقيقياً . ذلك أن سعر الفائدة لن يرتفع في هذه الحالة إلى الدرجة التى تؤدى إلى نقص الاستثمارات الخاصة ، بقدر متساو مع الزيادة في الإنفاق الحكومي . أما إذا كانت القروض التي تم بها تمويل عجز الميزانية قروضاً طويلة الأجل مستمدة من إدخار المجتمع وستنفق للقيام بمشروعات إنتاجية ، فلا ضرر في هذه الحالة من اقتراض الحكومة ولا خوف من حدوث التضخم، وقد قصر الكلاسيك
ص ٦٥٦