فلابد أن يحتفظ في خزائنه بسبعين جنيها من العملة (ورقية وبرونزية ومعدنية) إذا كان مجموع الودائع التي لديه هي ۱۰۰۰ جنيه ، فإذا لم يفعل ذلك فإنه سيواجه يطلب من عملائه ومن البنوك لهذا القدر من العملة ، وسيجد نفسه مضطراً إلى الاستدانة من البنوك الأخرى . وإن لم يحصل على قرض في الحال ، اضطر إلى إغلاق أبوابه ، وهذا أمر يهز كيان البنك من أساسه ويزعزع الثقة فيه ، بل وفى النظام المصرفى كله
وإذا وجد البنك المذكور أن خزائنه وفى حسابه لدى البنك المركزى ثلاثمائة جنيه ، بينما أن مقدار ودائعه هو ۱۰۰۰ جنيه ، فسيتبين للبنك أن مقدار ما يحتاجه عملاؤه لأنفسهم ، وما يترتب على معاملاتهم مع عملاء البنوك الأخرى الا يزيد على ۷۰ جنيها ، وأن لديه مائتان وثلاثون جنيها معطلة
.
و من الظاهر أن مصلحة البنك فى هذه الحالة هي التوسع في الإفراض ، وطبعاً ان يقتصر البنك على إقراض مائتين وثلاثين جنيها ، فهو إذا أقرض هذا المبلغ فقط ، نتج عن ذلك وديعة مقدارها ۲۳۰ جنيها . ومن حيث أن عملاء البنوك
لا يحتاجون إلى سحب كل النقود التى اقترضوها ، ولا يسحبون في العادة إلا ٧ من قيمة ودائعهم ، فيستطيع البنك في هذه الحالة أن يقرض على أساس الـ ٢٣٠ جنيها ٣٢٨٦ جنيها ، إذ فى هذه الحالة تكون نسبة العملة التي لدى البنك إلى الودائع = وهى النسبة التي يراها البنك ضرورية .
وفي العادة أن البنوك إذا وجدت أن نسبة العملة التي يسحبها العملاء والبنوك الأخرى حوالى 7 من قيمة الودائع ، فإنها تحتاط لنفسها وتحتفظ بنسبة أكبر من ذلك لتكون فى جانب الأمان ، ولتتفادى أي طلب غير عادى فتحتفظ مثلا بنسبة ١٠ ٪ أو ١٢ / على حسب ما تراه متمشياً مع السلامة
والأمان .
ص ٥١١