أصول الاقتصاد - أبو إسماعيل — الصفحة ٤٨١

- EAI - نفس الوقت أمر غير مرغوب فيه لذاته ، ولذا وجب أن يكون هناك جزاء لمن يقوم بتحمل المخاطرة، أى أن يكون له نصيب من الإنتاج الكلى . وعلى هذا فالشخص الذي يتحمل المخاطرة نظير الحصول على ربح ليس عالة على المجتمع، فهو يساهم في الإنتاج كما يساهم الرأسمالي أو العامل ، ولو أن المجتمع لا يجنى من وراء خدماته شيئا ما دفع له أى جزاء عنها . على أن تبرير وظيفة الربح لا يعنى تبرير الدخول العالية التي تحصل عليها أحيانا الطبقة التي تحصل على الأرباح ، فأفراد هذه الطبقة كثيراً ما يكونون في مركز مساومة ممتاز مع من يتعاملون معهم ؛ وذلك إما نتيجة لنفوذهم السياسي أو لمركز احتكارى يتمتعون به، فالدخول العالية التي تحصل عليها هذه الطبقة لا تمثل أرباحا حقيقية يستحقونها ، فجزء منها فقط هو الربح، أما الباقي فهو نتيجة الاستغلاله ولا يمكن تبريره . فالربح في حد ذاته ، إذا فصلناه عن أى دخل استغلالى آخر لا يلحق بالمجتمع أي خسارة . ٤ - تحمل المخاطر عملية منجية : يعتبر الاقتصاديون أن رجال الأعمال الذين يقومون بمشروعات يدخل فيها عنصر المخاطرة يزيدون فى إنتاج المجتمع . فهم يطلقون سراح الكثير من الموارد لاستخدامها فى الانتاج ولولا عملهم لظلت هذه الموارد عاطلة كما أن إقبال رجال الأعمال على القيام بالمشروعات التي تحوى عنصر المخاطرة يؤدى إلى استثمار موارد المجتمع أفضل استمار ، فالمشروعات التي لا تتعرض إلا لأقل الأخطار الممكنة والمأمون نتائجها هى المشروعات المعروفة ، أما المشروعات التي تتعرض لدرجة أكبر من المخاطرة ، فهى المشروعات غير المعروفة ، وهذه ٣١ -. أصول الاقتصاد
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.