٤٤٣
للمرة الثالثة أدى إلى زيادة كمية الناتج بمقدار ٦٠ أردبا . ولما كان المجتمع يطلب هذه الأرادب الستين ، وكان من الضرورى إنتاجها ، فلا ينبغي أن يقل ثمنها عن ثلاثين جنيها أى أنه في هذه الحالة لابد أن يكون ثمن كل أردب خمسون قرشاً حتى يمكن تغطية تكلفة إنتاجه .
وبناء على ذلك نجد أن من الـ ٢١٥ أردبا المطلوبة ١٠٧ جنيها ، في حين أن هذه الأرادب لم تتكلف في إنتاجها كما هو ظاهر في الجدول الاتسمين جنيها فيكون هناك فائض مقداره ۱۷ جنيها هو ريعا الأرض فمالك هذه الأرض.
سيحصل نتيجة لزراعته على فائض بهذا المقدار ، طبيعي انه لن يسمح بايجارها لأى شخص آخر إلا مقابل هذا المبلح. فإذا قل المقدار الذي يعرض عليه في. هذه القطعه فإنه يفضل ان يستمر في زراعتها ، أما إذا طلب ريعا أكبر من ذلك لم يقبل أحد على استئجارها منه ، ذلك انها لن تعوض المستأجر عن عمله و نفقاته الرأسمالية التى يفقها على الأرض ، فالربع فى هذه الحالة لابد أن يستقر عند سعر ١٧ جنيها. وسينشأ الربع في هذه الحاله نتيجة لزراعة أرض من نوع واحـــد
زراعة كثيفة لا نتيجة لزراعة أراضى متفاوتة في الخصوبة .
فالريع ينشأ اما نتيجة للزراعة الكثيفة او الزراعة الخفيفة ، وفى اى حاله من هاتين الحالتين ينشأ الريع نتيجة لاختلاف الناتج باستخدام وحدات متساوية من راس المال والعمل ففى حالة الزراعة الخفيفة نجد أن هناك أرضا رديئة، يكاد يغطى النتج منها ما انفق عليها ، وتسمى هذه الأرض بالأرض الحدية ، والريع لأى قطعة من الأرض من اى نوع هو الفرق بين قيمة الناتج من تلك القطعة وقيمة الناتج من الأرض الحدية، باستخدام وحدات متساوية من رأس المال والعمل وفى حاله الزراعة الكثيفة فإنه باستمرار استخدام وحدات متساوية من العمل ورأس المال فى نفس الأرض ، فإننا نصل الى حد ما نجد فيه أن قيمة الناتج
ص ٤٤٣