أصول الاقتصاد - أبو إسماعيل — الصفحة ١٦٦

- 111 الأذهان في هذا الدور في أن العمل إنما يبذل من أجل السلع اللازمة الأفراد . کا وليس للعمل في هذا الدور إدارة تنظمه حسب ساعات معينة ونظام مرسوم هو شأن أرباب الأعمال فى الوقت الحاضر مع عمالهم . فأى فرد يعمل في الحفل أو في المنزل حيث الصناعة قائمة على حسب الظروف المختلفة والحاجات الضرورية غير المحدودة للأسرة ، ففكرة أن العمل شيء نبحث عنه في حد ذاته لم توجد بعد في هذا الدور ولكن فى مراحل التطور التالية شاهدنا في الأمم الغربية أن نمو السكان والضغط على الموارد قد غير كل هذا ؛ فعندما يتطلب الحال إدارة كبيرة جداً ، وكل صناعة تكون متخصصة في أجزائها المختلفة ، بل أن كل جزء منها يكون صناعة في حد ذاته ، فإنه مما لا شك فيه يصعب على العامل تفهم معنى الصناعة فهو في معظم الأحيان بعيد عن مبدئها وعن منتهاها . . ونتيجة لذلك فإن العامل لا يشعر بمصلحته كمستهلك ، فالمصلحة المشتركة الظاهرة في هذه الناحية في المراحل الأولى للتطور قد ضعفت . ولكن المصلحة الإنتاجية الضيقة هى التى تحل مكانها في الأهمية فنجد أن العامل يشعر بمصلحته كمنتج أكثر مما يشعر بها كمستهلك . فهو يساعد في إنتاج السلع التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى ، وعلاقة هذه السلع وتلك بالمستهلك النهائى غير واضحة ولا ظاهرة له في خضم المحيط التجارى الواسع ، وكل ما يعرفه العامل في المحيط التجاري الخاص بعمله أنه يقوم بإنتاج السلع التي قد لا يستطيع استهلاكها ، واسكنه بعمله قد أضاف إليها ، إضافة تهيئها للحلقة التالية للانتاج . وعلى هذا فإن أهم مصلحة ظاهرة أمام العامل هى مصلحته كمنتج ، ونتيجة لذلك فإننا نجلد أن النظام الصناعى قد أصبح مقسما إلى معسكرين : معسكر المنتجين ومعسكر المستهلكين كل معسكر من المعسكر بن يرى مصلحته متعارضة مع الطرف الآخر والواقع أن كل طرف من الطرفين مستهلك لمنتجات وخدمات الفريق الآخر
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.