أصول الاقتصاد - أبو إسماعيل — الصفحة ١٣٦

1 من نظام المسئولية المحدودة ، ولا يغرب عن بالنا أنة في نظير المسئولية المحدودة التي تتمتع بها الشركات المساهمة ، فإن الدولة قد وضعت بعض الرقابة على هذه الشركات، فهى تطلب إليها اتباع إجراءات وقواعد معينة القصد منها حمايه المتعاملين معها والجمهور . وإذا كانت المسئولية المحدودة هى ركن مهم من أركان الشركات المساهمة فإن من العناصر المهمة التى تكلفها هذه الشركات هي وحدة الإدارة وضمان بقاء الشركه واستمرارها . فأما عن الإدارة فإنها تجرى على حسب قواعد لا تتغير بتغير الشركاء، وكذلك استمرار الشركة أصبح مستقلا عن وجود الشركاء . فخروج بعض الشركاء أو دخول شركاء جدد لا يؤثر في كيان الشركه وفي استمرارها بأي حال . وقد غزت الشركات المساهمة في أول ظهورها مياد بن عدة، ولكن أهم الميادين التي اقتحمتها عند ظهورها واستمرت تعمل فيه بنشاط كبير ، هو ميدان المنافع العامة (۱) ، فمن تعبيد الطرق إلى حفر للقنوات إلى مد السكان بالمياه ، ومن ثم إلى مد السكك الحديدية، وأخيراً غزت الشركات المساهمة ميدان الصناعة التحويلية فأقامت المصانع الشاهقة في الصناعات المختلفة. ولقد كان آدم سميث في قرنه الثامن عشر لا يرى إلا أن تقتصر الشركات المساهمة على النواحي التي تخضع أعمالها للروتين ، مثل شركات المياه والقنوات وغيرها من المنافع ولم يك يرى أنها نناسب ميدان الصناعة ، فينبغي أن تظل بعيدة عنه ، و المتعقب لسير الحوادث التاريخية يرى أن الشركات المساهمة انتشرت في تلك الميادين التي نادى بها آدم سميث ، وأنها لم نذهب عنها لتدخل ميدان الصناعة إلا ببطء . وامل هذا يرجع إلى أن الصناعة (۱) كان للشركات التي عملت في هذه الميادين فى انجلترا في أوائل القرن التاسع عشر أياد بيضاء في اعتبارها مبدأ المسئولية المحدودة للشركات كمبدأ عام يحق لكل شركة أن تتمتع به حتى قامت بالإجراءات التي يتطلبها القانون •
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.