ونخلص من هذا الجدول إلى ما يلي :
-
أن النفقات الجارية تتزايد بالقيمة المطلقة بحيث ازدادت من ٣٢٨٤ مليون ريال عام ٨٩ / ١٣٩٠هـ حتى وصلت إلى ٣٤٠٦١٤ مليون ريال عام
٩٩ ١٤٠٠هـ أي أنها تضاعفت أكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة المدروسة.
أن النفقات الاستثمارية تزايدت بالقيمة المطلقة بحيث ارتفعت من
٢٦٨٢ مليون ريال عام ٨٩ / ١٣٩٠هـ حتى وصلت إلى ١٢٥٩٣٨,٦ مليون ريال عام ٩٩ ١٤٠٠هـ ، أي أنها تضاعفت حوالي ٤٧ ضعفاً.
- {
-
النفقات
أن النفقات الجارية، رغم تزايدها بالقيمة المطلقة، تنخفض نسبتها المئوية حيث كانت %٥٥,٠٥% في عام ٨٩ / ١٣٩٠هـ وانخفضت حتى وصلت إلى ٪۲۱,۲۹ من مجموع النفقات التقديرية في عام ٩٩ / ١٤٠٠هـ. وهذا ناتجح بطبيعة الحال عن عدم رغبة المملكة في زيادة النفقات الجارية لأنها تعتبر نفقات استهلاكية. أن النفقات الاستثمارية تتزايد نسبتها المئوية إلى مجموع التقديرية. فقد بلغت %٤٤,٤٥ في عام ٨٩ / ١٣٩٠هـ، ووصلت إلى ٧٨,٧١ عام ٩٩ / ١٤٠٠هـ . وإذا علمنا أن الفترة المدروسة إنما تعتبر فترة للخطط الخمسية في المملكة حيث طبقت الخطة الخمسية الأولى خلال الفترة ١٣٩٠ - ١٣٩٥هـ، وطبقت الخطة الخمسية الثانية خلال الفترة ١٣٩٥ - ١٤٠٠هـ، والخطة الخمسية الثالثة ١٤٠٠ - ١٤٠٥هـ هي قيد التنفيذ)، لوضح أمامنا سبب زيادة النفقات الاستثمارية في قيمتها المطلقة وفي نسبتها المئوية خلال الفترة المدروسة و تاريخ التنمية في المملكة ذو أربعة اتجاهات أساسية مترابطة: الاتجاه الأول التوسع في المؤسسات الإدارية لتحقيق المهام المتنوعة للدولة. والثاني اسهام النفط في التنمية من خلال الصادرات والعوائد التي يدرها والثالث قوة الدفع التي تتميز بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها. والرابع : يرتبط بالاستجابة الفورية من المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص للفرص التي أتاحتها التنمية. وقد أدى التفاعل بين الاتجاهات الأربعة إلى تحقيق
-VI-
ص ٧١