علم المالية العامة — الصفحة ٧

الثانية : أن الحاجات الجماعية لا تتساوى من ناحية تنظيم الدولة لإشباعها . فبعض من هذه الحاجات كالأمن الداخلي والخارجي والقضاء، تعتبر لها أولوية على غيرها من الحاجات الأخرى، نظراً لأن طبيعة هذه الحاجات تفرض أن تقوم بها الدولة. ومن ثم فقد أطلق عليها الحاجات الجماعية الأولية». بينما نجد أن هناك حاجات أخرى، كالحاجة للصحة والتعليم والنقل والري... الخ، يمكن للنشاط الخاص أن يقوم بإشباعها، إلا أن الدولة قد ترى - لسبب أو لآخر ـ أن تقوم باشباعها الهيئات العامة. وهذا النوع من الحاجات في تزايد مستمر مع ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. و عموماً ، فإن دراسة الحاجات العامة، وكيفية إشباعها يدخل في نطاق «علم المالية العامة». وهذا هو موضوع دراستنا . معايير التفرقة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة اختلف كتاب المالية العامة في تحديد طبيعة الحاجات العامة. وقد أخذوا ـ وهم بصدد تحديد هذه الطبيعة ـ بالمعايير التالية : 1 - فقد اعتمد بعضهم في هذا المجال على من يقوم بالإشباع ومن ثم ففي رأيهم أن الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم بإشباعها الهيئات العامة عن طريق النفقات العامة. وهذا المعيار - وهو الذي تبنيناه - يتميز بالبساطة والواقعية. وينتقد هذا المعيار بأنه لا يلقي ضوءاً سابقاً على طبيعة الحاجة. ذلك أن المفروض 1 - ALAIN BARRÈRE, (Science des finances et legislation financiere), Paris, PP. 13-15; د. رفعت المحجوب «المالية العامة » الكتاب الأول (النفقات العامة»، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۷۱، ص {1-{ د. عادل أحمد حشيش أصول الفن المالي في الاقتصاد العام ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٧٤، ص ٥٢ - ٥٥ د. عبد العال الصكبان، مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة في العراق ، ج ۱، مطبعة العاني، بغداد، ۱۹۷۲، ص ۹۷. -V-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.