ومنها :
١ - فرض الرقابة على صحة صرف الأموال العامة بحيث يتسنى معرفة حدود الانفاق العام واتجاهاته مما يمكن معه تحديد المسؤولية تحديداً واضحاً عند حدوث أي انحراف أو اهمال أو تقصير. وهذا ما يؤدي لتقليل الفساد الحكومي والرشوة والمحسوبية، ومن ثم فإنه يؤدي لمنع الاختلاسات الحكومية ومنع استخدام الاعتمادات الأغراض غير قانونية أو انفاقها دون رقابة.
وترجع هذه الميزة إلى التطور التاريخي للميزانية العامة حيث أنها نشأت أساساً باعتبارها ميزانية رقابة على الأموال العامة واستمرت بصفتها الرقابية لمدة طويلة بحيث أصبح الهدف من اعدادها احكام الرقابة على النفقات العامة. وقد انعكس هذا الهدف على اسم هذه الميزانية، فأطلق عليها بعضهم «ميزانية الرقابة
.(Control Budget
- وفرة المعلومات المالية اللازمة عند إعداد الميزانية وتنفيذها. وهذه المعلومات تفيد في تحقيق الرقابة ومعرفة مدى انجاز الوحدات الحكومية لميزانياتها ومن ثم فإنها تدعم تطبيق قاعدة الاقتصاد في النفقات العامة.
٣- تطبيق النظام الهرمي في تنظيم الميزانية، فالمدير في كل وحدة حكومية هو المسؤول الأول عن جميع النفقات العامة في وحدته ومن ثم فإن أي انحراف من قبله عن أغراض الانفاق يمكن اكتشافه بيسر وسهولة.
٤ ـ أسلوب اعداد الميزانية هو الأسلوب التدرجي المتتابع وغير المبرمج. وهذا ما يمكن المشتركين في اعداد ومناقشة الميزانية على الاتفاق على زيادة بعض الاعتمادات أو تخفيضها بصورة أسهل وأيسر من اتفاقهم على تنفيذ مشروع معين أو عدم تنفيذه. وهذا يعني أن نطاق الخلاف على الاعتمادات سيضيق.
ه ـ الشمولية والمرونة والبساطة والوضوح، نظراً لأن ميزانية البنود منظمة بشكل
يسهل مقارنتها بالسنوات السابقة والملاءمة بين الإيرادات والنفقات.
-717-
ص ٦١٣