مديرية الميزانية العامة عند دراسة ومناقشة اعتمادات الوزارات تتحصل في ثلاثة أمور مترابطة مع بعضها بعضاً هي : تقليل اعتمادات الوزارات، وتقديم الأهم على المهم في نطاق نفقات كل وزارة وتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة.
خامساً ـ اعتماد الميزانية في مجلس الوزراء:
ذكرنا أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ورئيسه جلالة الملك يمثل السلطتين التنفيذية والتنظيمية فيما يتعلق بالشؤون المالية ولا سيما الميزانية العامة. ومن ثم فإن ذلك قد أدى إلى دمج المرحلة الأخيرة من مراحل تحضير الميزانية مع
اعتمادها.
فقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ لعام ۱۳۷۸هـ على أن : شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء». كما نصت المادة السابعة والثلاثون على ما يلى: يصدق مجلس الوزراء سنوياً نظاماً بميزانية الدولة يشتمل على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة و يرفع لجلالة الملك لتصديقه ويجري تصديق الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حلّت السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية وجب السير على ميزانية السنة السابقة بنسبة اثني عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة». ونصت المادة الثامنة والثلاثون على ما يلي: «كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء». كما نصت المادة التاسعة والثلاثون على مايلي : إجراءات تصديق الميزانية تجري حسب الأصول المقررة لاصدار الأنظمة ويصوّت عليها فصلاً فصلاً». وأخيراً نصت المادة الثالثة والأربعون على ما يلي: «ميزانية الدولة غير تابعة لوزارة من الوزارات وحساباتها الختامية يجري عليها ما يجري على ميزانية الدولة وحساباتها الختامية من الأحكام».
ونخلص من نصوص المواد السابقة إلى ما يلي :
- ٥٩٦ -
ص ٥٩٦