علم المالية العامة — الصفحة ٥٥٤

المبحث الثاني اعتماد (إقرار الميزانية le vote du budget في نطاق بحثنا في اعتماد الميزانية العامة فإننا نتعرض للفقرات التالية : اختصاص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية وإجراءات اعتماد الميزانية، وحق السلطة التشريعية في تعديل تقديرات الميزانية، وأخيراً الأداة القانونية التي تصدر فيها الميزانية. اختصاص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية إن اختصاص السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية العامة يبرر بأن هذه السلطة تمثل الشعب الذي يتحمل الضرائب والرسوم التي تفرض عليه والتي تموّل الميزانية العامة، ومن ثم فإن اشتراط موافقة السلطة التشريعية على الميزانية يمكنه من مراقبة سياسة الحكومة. ويعبر عن هذه الفكرة - من الناحية المالية ـ بقاعدة «أسبقية الاعتماد على التنفيذ». وتعني هذه القاعدة أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنفيذ الميزانية العامة إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها . ولو سمح بالتنفيذ قبل الاعتماد، لأدى ذلك إلى اضعاف حق السلطة التشريعية في رقابة أعمال الحكومة حتى لا توضع أمام الأمر الواقع. ولكن قد يحدث أن تطول المناقشات من قبل السلطة التشريعية بحيث تبدأ السنة المالية الجديدة قبل اقرار الميزانية، لذلك تلتجىء الدول لحلول مؤقتة، ضماناً لسير أعمال الحكومة ومع عدم الاخلال بقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، وتتمثل هذه الحلول المؤقتة في نظام الميزانيات الاثني عشرية التي تعرضنا لها سابقاً في نطاق بحثنا في الاستثناءات من مبدأ سنوية الميزانية.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.