علم المالية العامة — الصفحة ٤٨٢

يتجه الى تقليل حدة التفاوت والتباين وبالتالي زيادة التقارب بين الطبقات الاجتماعية. ٢ - الجهة التي تحصل على الفوائد : و يقصد بها الطبقة المالكة لسندات القرض العام التي تتسلم فوائد هذه السندات. فإذا كانت غالبية السندات مملوكة من قبل الأغنياء، فإن اعادة توزيع الدخل القومي تتجه الى زيادة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. واذا كانت غالبية السندات مملوكة من قبل الفقراء، فإن اعادة توزيع الدخل القومي تتجه إلى تقليل التفاوت بين الطبقات الإجتماعية. وهذا الأمر يتوقف على التنظيم الفني للقرض العام. ـ التنظيم الفني للقرض العام : من حيث اصدار سندات القرض بقيمة مرتفعة أو بقيمة منخفضة : فاصدار السندات بقيمة مرتفعة يعني أن الأغنياء هم الذين يكتتبون فيها، ومن ثم فان اعادة أن التوزيع تتجه الى زيادة التباين والاختلاف واصدار السندات بقيمة منخفضة يعني الطبقات المتوسطة والشعبية تستطيع أن تكتتب بها، ومن ثم فان اعادة التوزيع تتجه الى المساواة، خصوصاً اذا اقترن ذلك بنظام ضريبي يقوم على الضرائب التصاعدية اساساً. آثار القروض العامة في التمويل يرى التقليديون أن القرض العام لا يحقق للدولة - وذلك على العكس من الضرائب ايراداً حقيقياً. بل يقتصر دوره على التعجيل بايرادات الضرائب التي تحيى في المستقبل. ويعني هذا التحليل التقليدي أن القرض العام ليس سوى ضريبة مؤجلة يقع عبؤها على الأجيال القادمة التي تقوم بدفع فوائد هذا القرض وبرد أصله من حصيلة الضرائب. ويعني هذا أيضاً أن الجيل الحاضر وهو يغطي نفقاته العامة بالقروض العامة ـ يعفي مموليه من الضرائب اللازمة لتمويل هذه النفقات العامة ويلقي عبأها على الأجيال القادمة ومن ثم فقد وجد التقليديون في القرض العام مورداً غير عادي - - EAY -
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.