علم المالية العامة — الصفحة ٣٩١

متعددة ومتنوعة لكسب قوته ومن ثم فإنه يجب اعفاء جزء من الدخل اللازم لاستمرار حياة الإنسان ولتعويض ما فقده من قوة وقيمة بسبب العمل. ـ أن إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة ناتج أيضاً من رغبة النظام في تعويض العبء الثقيل نسبياً الذي يتحمله الفقراء من الضرائب غير المباشرة وذلك باعفاء جزء من دخلهم من الضرائب المباشرة. ومن الناحية العملية يرجع إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة إلى صعوبة فرض الضريبة على أصحاب الدخول المنخفضة بسبب ما يكلفه هذا الفرض من مبالغ في الرقابة والجباية قد تفوق المبلغ المحصل عليه من هذه الضريبة. ومع ذلك فإن بعض الكتاب قد ذكر بعض الانتقادات على إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة والتي لا تلبث أن تنهار أمام التمحيص الدقيق. ومن هذه الانتقادات : ١ - فقد قيل إن تقدير الحد الأدنى المعفي يعتبر نوعاً من التحكم فقد يكون المبلغ الذي يحدده النظام الضريبي للاعفاء أكثر أو أقل من المبلغ اللازم فعلاً للحد الأدنى للمعيشة. وفي رأينا أن هذا التحكم لا ينهض دليلاً على عدم الأخذ بهذا الإعفاء، إذ أنه يمكن التخفيف من مساوىء هذا التحكم إذا اعتمد النظام الضريبي في بناء تقديراته عن الحد الأدنى على دراسات احصائية عن المستوى العام للأسعار، ومتوسط دخول الأفراد، وحالة النشاط الاقتصادي، ومستوى المعيشة لدى الفقراء ومتوسطي الحال، وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. ٢ - وقيل أيضاً إن الحد الأدنى اللازم للمعيشة المعفى يطبقه النظام بمقدار واحد رغم اختلافه بحسب ما إذا كان الشخص يقيم في المدن أو في القرى وذلك لاختلاف نوع الحاجات وتكاليف اشباعها في كل من المدينة والقرية. وفي رأينا أن هذا الأمر لا ينهض دليلاً أيضاً على عدم الأخذ بهذا الاعفاء ذلك أن تطبيق أكثر من حد أدنى للمعيشة واختلافه تبعاً للمدينة أو القرية سيثير اشكالات وصعوبات أخرى تتعلق - ۳۹۱-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.