علم المالية العامة — الصفحة ٣٣١

عام ١٩٤٥) كفرنسا وبلجيكا. وقد وجد بعض الكتاب في هذه الضريبة أداة لتخفيف الاختلاف في الدخول والثروات وطالبوا بأن تكون ذات معدل تصاعدي. كما أن كتاباً آخرين وافقوا على فرض هذه الضريبة باعتبارها ضريبة استثنائية، أي أنها تفرض عند وجود ظروف استثنائية غير عادية وتلغى عند انتهاء هذه الظروف. وفي رأيهم أن أهم الظروف الاستثنائية التي تبرر فرض هذه الضريبة هي في أوقات الحروب والفترات التي تليها . ذلك أن الحكومة تكون مضطرة خلال أوقات الحروب إلى التوسع في القروض العامة بسبب التوسع في النفقات العامة، كما أنها تكون مضطرة بعد انتهاء الحروب إلى سداد هذه القروض مع فوائدها. ومن ثم فإن الدولة تضطر في هذه الفترات - ونظراً لعدم كفاية حصيلة الضرائب العادية - إلى فرض ضريبة استثنائية على تملك رأس المال. وقد ساق هؤلاء الكتاب في سبيل فرض هذه الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال حجة مفادها أن فرض هذه الضريبة يتفق مع قاعدة العدالة الضريبية. ذلك أنه إذا كان من حق الدولة أن تجند الأفراد في حالة الحرب، فإنه من حقها من باب أولى أن تجبر الأغنياء على المساهمة أيضاً في تحمل أعباء هذه الحرب بالتضحية بجزء من خصوصاً وأن غالبية هذه الثروات ما كانت لتوجد لولا وجود ظروف الحرب ثرواتهم، ذاتها . ورغم هذه المزايا الوجيهة فإن الضريبة الاستثنائية على تملك رأس المال قد تعرضت لانتقادات عديدة. وأهم هذه الانتقادات : ۱ ـ أن هذه الضريبة، وهي تؤدي إلى اقتطاع جزء من رأس المال، تضعف من المقدرة الانتاجية للبلد. ٢ ـ أن هذه الضريبة، وهي تفرض على رأس المال بمعدل مرتفع، تجعل الأفراد يزهدون في الادخار، وهذا ما يقلل الميل للادخار، ومن ثم يقلل الميل
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.