الجباية تتم مرة واحدة ومن جهاز مالي واحد بالنسبة للمكلف الواحد. بينما تتعدد الجباية وقد تتعدد أجهزة الجباية) في نظام الضرائب النوعية بالنسبة للمكلف الواحد مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات الجباية.
ثالثاً ـ الحلول التي اتبعتها الأنظمة المالية المختلفة : يلاحظ أن الأنظمة المالية المختلفة لا تقف من الضرائب النوعية على فروع الدخل والضريبة على الدخل العام موقفاً واحداً.
ففي الدول المتقدمة تميل الأنظمة المالية للأخذ بالضريبة على الدخل العام. ويعود ذلك أساساً إلى أن الظروف السائدة في هذه الدول من تجاوز الدخول حداً معيناً وتوافر إدارة مالية على جانب كبير من الكفاءة تعتبر أكثر ملاءمة مع هذه الضريبة. وفعلاً تأخذ بنظام الضريبة على الدخل العام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا وألمانيا والسويد.
بينما تميل الأنظمة المالية في البلاد المتخلفة للأخذ بالضرائب النوعية على فروع الدخل. ويعود ذلك أساساً أيضاً إلى أن الظروف السائدة في هذه الدول (من انخفاض الدخول الفردية الحقيقية وعدم وجود جهاز مالي على جانب كبير من الكفاءة بحيث يستطيع وضع ملف كامل يمكنه الاحاطة بكافة ظروف المكلف الشخصية لا تتلاءم مع الأخذ بنظام الضريبة على الدخل العام. ذلك فإن بعض البلاد المتخلفة التي حققت قدراً معيناً من التنمية الاقتصادية وارتفاع الدخول الفردية الحقيقية وكفاءة الجهاز المالي تأخذ بالضرائب على فروع الدخل والضريبة على الدخل العام معاً. وهذا هو الوضع في مصر والوضع المقترح في سورية.
ومع
الضريبة على الدخل العادي والضريبة على الأرباح الاستثنائية الأصل أن ضرائب الدخل التي يفرضها النظام الضريبي تطبق في كل الظروف والأحوال سواء أكانت عادية أم استثنائية. ومع ذلك، فقد يحدث أن يحصل الأشخاص
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١