علم المالية العامة — الصفحة ١٩٠

حكم مانعي الزكاة قد يكون عدم قيام المسلم بدفع الزكاة بسبب جهله بفرضيتها بسبب حداثة عهده بالاسلام. وهذا العذر مقبول لفترة معينة. ومسئولية تعليمه تقع على الدولة الاسلامية. أما اذا كان من يمتنع عن أداء الزكاة مقيما في دار الاسلام وتوفرت له أسباب العلم بفرضيتها فلا عذر له في الجهل. وتجري عليه أحكام المرتدين. ومن منع الزكاة معتقداً وجوبها فهو من العصاة تؤخذ منه قهراً. و يعاقب عقوبة تعزيرية تسمى عقوبة جريمة الترك». ويجري نفس الحكم على من أخفى بعض أمواله بقصد التهرب من دفع الزكاة. أما من امتنع عن أداء الزكاة معتقداً بعدم فرضيتها، أو خارجاً على طاعة الامام فانه يعتبر من المرتدين، ويجب على الامام قتاله حتى يدفع الزكاة أو يقتل: وهذا ما يفسر قتال أبي بكر الصديق لأهل الردة وقوله : والله لو منعوني عقالا أعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه». شروط وجوب الزكاة يشترط لوجوب الزكاة ما يلي: الإسلام الحرية النصاب، فراغ المال من الدين حولان الحول، والعقل والبلوغ (عند الحنفية). أولا - الإسلام : لا تجب الزكاة إلا على المسلم لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. ومن ثم فلا زكاة على غير المسلم، كما أن من أسلم فلا زكاة عليه عن المدة السابقة على إسلامه. ثانيا - الحرية : من شروط الزكاة الملك التام، ومن ثم فان العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك شيئاً. -19-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.