فتوزيع الموارد مسألة إجتماعية يشارك فيها المجتمع بأكمله ويصب على السلطة المركزية تقديرها لأنها لاتستطيع تقدير المنافع النسبية للسلع. فترشيد استخدام الموارد وحسن استغلالها لا يتحقق إلا بمؤشرات الملكية الخاصة والربح في ظل نظام إسلامي يحقق عدالة التوزيع ويحرم الظلم والاستغلال، ولن يستطيع أي نظام اشتراكي تحقيق الانتاج المركزي إلا عن طريق تحويل المجتمع إلى ثكنه أو سجن يحدد فيه نوع الإنتاج والاستهلاك بطريق تحكمية وتهدر فيه الموارد وتكثر المنخنقات كنتيجة الارتجال وسوء التقدير.
التوقعات والاختراعات :
ونستطيع أن نؤكد أن القضاء على السوق نهائياً وسيادة الاشتراكية سيؤدي بالعالم إلى حالة من الجمود لاتطاق فلن يجد مجلس التخطيط في نفسه الكفاءة ليدفع العالم إلى اكتشاف طرق جديدة حيث يسيطر عليه الخوف والروتين فيموت الابتكار لانعدام المنافسة .
إن التوقعات ضرورية كمولد للابتكار والنمو وهي تتنبأ بالطلب وتقدم له ما تتوقع أن يرغب فيه، وحين تتحقق النتيجة فإن التوقعات تسفر عن إجابة ما تحقق توقعه وتترك ما لم يتحقق توقعه. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها تستجيب لتغيرات الطلب بالنسبة للسلع المعتادة إذا توقع أو تحقق ترك الطلب لها. ومن ثم فإن التوقع خادم للطلب ومستجيب له. ومن ناحية أخرى نجد أنه غير جامد فلا يلزم المستهلك بأنواع معروضة فقط ولكنه يترك له المجال ليترك مايريد ويطلب مايريد فيفتح المجال للمجتمع المتطور غير الجامد . . وإنطلاق التوقع في بحثه عن المجالات يفتح الطريق للتقدم وإعادة التقدير بعد تحقق الطلب مما يؤدى إلى القضاء على الانحرافات وهكذا تتلافى الترتيبات والتقلبات العنيفة . ويمكن تلخيص الفرق بين عمل التوقعات في ظل النظام الاشتراكي وفي ظل
۲۰۹
الجزء 2 — ص ٢٠٩