أصول الإقتصاد الإسلامي - عفر 1-2 — الصفحة ٥١١

حيث لا علاقة لصيقة بين زيادة الإدخار وزيادة سعر الفائدة بل العكس لما يلي ؛ 1 - أن البعض قد يدخر وذلك لشراء شيء في المستقبل ليجاوز مقدرة دخله الحاضر كشراء سيارة مثلاً. ۲ - وقد يدخر ليكسب من شراء صفقات ويبيعها في المستقبل عند ظروف ملائمة . - ويدخر الأفراد لتأمين مستقبل شيخوختهم ومتطلبات ذريتهم في وضع يرونه مناسباً . - ويدخر الأفراد لرغبتهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مصادر إيرادهم . - ثم إن الإدخار حقيقة غريزية في الكيان الإنسانى الذي يحب تجميع المال وتعدده . جمع مَالاً وَعَدَدَه أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَه) (۱) الذي جمع والنظرية الكلاسيكية نجد أنها تعالج المدخرات على أنها دالة لسعر الفائدة. وتزعم أن الأمر يتطلب سعراً معيناً للفائدة بغية إحداث التعادل بين المدخرات والاستثمارات، ولكن بما أن معظم المدخرات في المجتمع الحديث يأتي عن طريق مدخرات الشركات ومعظم القروض لايمول عن طريق مدخرات الأفراد بل الائتمان الذي تتيحه البنوك التجارية، فلا يمكن للفائدة أن تكون ببساطة مكافأة للمدخرات، ولا يمكن للمدخرات أن تتحدد بسعر الفائدة في حد ذاته. ومن المهم أن نوضح أن كينز يعتبر المدخرات دالة للدخل وليست دالة لسعر الفائدة. وفي المجتمع الإسلامي، فان الناس يدخرون أساساً لأن الإسلام يحض اتباعه على الاقتصاد في الإنفاق والإعتدال في الاستهلاك ذلك لأن الإنفاق باعتدال له من (۱) سورة الهمزة آية ٢ ، ٣. ۱۰۷
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.