أصول الإقتصاد الإسلامي - عفر 1-2 — الصفحة ١٦٦

ولقد أوضح ابن تيمية أن القيمة تتحدد من جانبي العرض والطلب معا بالتراضي والقبول عن حرية واختيار ولا يقتصر تحديدها على جانب منهما كما لا تتدخل اطراف أخرى في تحديده (۱) . فيقول أن من التسعير ماهو ظلم غير جائز ومنها ماهو عدل جائز فالظلم اكراه الناس بغير حق على البيع بثمن معين لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم، أما العدل الجائز فهو اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، وهذا واجب وليس بجائز فقط فاذا كان ارتفاع السعر بغير ظلم من البائعين كقلة الشيء (أى العرض) أو زيادة الخلق أى (الطلب فهذا الى الله ، ولا يلزم الخلق أن يبيعوا في هذه الحالة بقيمة بعينها لأن ذلك اكراه بغير حق . اما امتناع أصحاب السلع من بيعها مع حاجة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة أى) السعر الجارى في السوق فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله .به. وتسرى هذه القواعد على الخدمات أيضا مثل خدمات العمل والمبانى والالات وغيرها . وقد أوضح ثمن المثل بقوله أو عوض المثل ( أو قيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل وغيرها) هو الذى يقال له السعر والأصل فيه اختيار الآدميين وارادتهم ورغبتهم ، . ولهذا قال كثير من العلماء قيمة المثل مايساوى الشيء في نفوس ذوى الرغبات، ولابد أن يقال فى الأمر المعتاد فالأصل فيه ارادة الناس ورغبتهم فاذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة التنوع والاختلاف فانها تختلف بكثرة المطلوب ( أى عرض السلعة وقلته ، فعند قلته يرغب فيه مالا يرغب فيه عند الكثرة ( تفاعل الطلب مع (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية مجلد ۲۸ ، صص ٧٦ - ١٠٥ . مجموع فتاوى ابن تيمية مجلد ۲۹ ، صص ٥٢٠- ٥٢٤ . 177
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.