نظام الضرائب في الاسلام ومدى تطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦١٣

٦٠٩ - كما أخذ الإسلام بالضرائب المباشرة حيث يبعث الولاة عمالهم لمساحة الأرض و وضع الخراج عليها ، وتتسع أحكام الشريعة الإسلامية الأخذ بنظام الضرائب غير المباشرة - بناء على المصلحة المرسلة - وهى الضرائب التي تفرض على بعض أفعال الممول كالانفاق ، كما أخذ الإسلام بالضرائب التصاعدية حين جعل الجزية على ثلاث فئات، وكذلك كان الخراج مختلفاً باختلاف الإنتاج خراج جريب المكرم أكثر من خراج جريب القمح كما عرف الإسلام أنواعاً من الضرائب منها العشور التي تفرض على الأموال التجارية ، ويرى جمهور الفقهاء أن للدولة الإسلامية حق في وضع العشور على التجار المسلمين وأهل الذمة وأهل دار الحرب حتى ولو لم يأخذوا من تجار المسلمين إذا دخلوا بلادهم وهذا تطبيق لنظرية سيادة الدولة على إقليمها . فالدولة حرة فى وضع العشور وتعديلها وإلغائها وتحديد السلع الخاضعة لها ، ولا تفرضها على الناس إلا إذا وفرت لهم الأمان ومكنتهم من الاستفادة من مر أفقها . والعشور ضريبة لأنها تؤخذ من المسلم وغير المسلم ، وتؤخذ ما يدار للتجارة فقط ولو كانت زكاة لو جبت فى مال المسلم حتى ولو لم يكن للتجارة وكذلك لا تؤخذ إلا من المال الممرور 6 إذا توفرت شروط الزكاة به على العاشر ، ولأنها وضعت بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بينما الزكاة فرضت بالقرآن العزيز وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما فرض الإسلام الجزية على أهل الذمة، ولئن كانت معروفة لدى الأمم السابقة إلا أن ما جاء به الإسلام من أحكام للجزية توضح استقلاله بتنظيمها ، وهى تجب على أهل الذمة عجما أو عرباً وسعرها مناسب ونجي في الوقت الملائم للممول . ولما كانت الجزية تؤخذ من الذى لتمتعه بحماية الدولة الإسلامية ( ۳۹ - نظام الضرائب )
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.