٥٥٠
المرسوم الملكي رقم ١٥٧٦/٢٨/٢/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ ه الموافق. ١٩٥٦/١٠/١٩م فعدل المادة الأولى وأصبح مضمونها كما يلى :
د يفرض هذا النظام على مجموع ما يحصل عليه الفرد من غير السعوديين. مر الدخل الشخصى أو أى دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال كما تفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التى تمارس. أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلها وخارجها في آن واحد ، كذلك تفرض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من. شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير سعوديين ولا يخضع للضريبة السعودى ولا الشركات السعودية التى يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين ، فضريبة الدخل لا تفرض على السعودى ولا على الذين يعاملون معاملة السعوديين (٢) .
ويترتب على هذه المادة التي فرضت ضريبة الدخل الأمور الآتية :
إقليمية الضريبة :
سلطان الدولة في سن القوانين لا يتعدى حدودها وذلك ما يسمى بإقليمية القانون ، وتنطبق هذه الفكرة على نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية فلا تفرض إلا على الدخل الذى يتحقق داخل الدولة أو يتحقق داخل الدولة وخارجها في آن واحد كما في أرباح الشركات (۳) وكذلك بالنسبة للدخل الشخصى إذا كان مقر الوظيفة أو العمل في المملكة
( ۱ ) مجموعة الأنظمة فى الضرائب والزكاة والطوابع ص ٢٦ . (۲) صدرت أوامر ملكية بمعاملة أهالى البحرين والكويت وقطر معاملة
(٢)
السعوديين ( انظر سابقاً ص ٥٣٥ هامش (۱)) .
(۳) المحاسبة الضريبية ص ٣٧ ٠٣٨٠
ص ٥٥٤