٤٨٢
المبحث السادس
والى الخراج
يأخذ النظام السياسي الإسلامي بمبدأ توزيع السلطات وعدم تركيزها في يد شخص واحد، وكان من بين المهام التي عنيت بها الدولة الإسلامية وضع وجباية الخراج ، وتسند إلى أشخاص معروفين بالصلاح والعفاف والدراية
وهم ولاة الخراج ، يعاونهم جباة تحت مسؤوليتهم يختلف عددهم باختلاف
الأقاليم . ويتشدد ولاة الأمور في اختيار ولاة الخراج تشددهم فيمن يختارونه للحكم والقضاء ، ورزقهم من بيت المال حتى لا تمتد أيديهم إلى أموال الناس ولا يتعدوا على حق بيت المال .
وقد أخذ
عمر
بن الخطاب بطريقة رشيدة فى اختيار من على الخراج ،
فكتب إلى أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ليبعثوا له رجلا من خير هم وأصلحهم فبعث إليه أهل الكوفة عثمان بن فرقد، وأهل الشام معن بن يزيد، وأهل البصرة الحجاج بن غلاط ، وكلهم سلميون ، فاستعمل كل واحد منهم على خراج أرضه (۱) . ولا شك أن أهل كل مصر سيبالغون في اختيار أحسنهم تحقيقاً لرغبة ولى الأمر وإدراكاً منهم لما سيكون لذلك الشخص من شأن يعود عليهم بالخير ، وتولية واحد منهم على الخراج يحقق مصلحتهم ، إذ هو أدرى بظروفهم المالية وظروف انتاجهم .
ولا يحرص المسلمون على تولى هذا المنصب خشية أن يظلموا الناس ، فيروى أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : دنست
(1) الخراج لابي يوسف ص ١٣٥
ص ٤٨٦