- ٤٧٨
لأهل الشام حديث في الخارج غير هذا قال أبو عب وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم ، ولم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتاً من الزمان
بحتى فيه غير هذا (١).
فأمير المؤمنين يقر ولاته على تأخير الجباية حتى الغلة ، وهذا يتفق مع مصلحة الدافعين ويختلف باختلاف الجهات، وكانت الجزية في عهده تدفع في آخر العام الزراعى شأنها شأن الضرائب العادية كالخراج الذي يجي في نهاية الموسم الزراعي
(۳)
وكما تجب الجزية مرة فى السنة فإنها لا تجى إلا بعد انقضاء السنة بشهور الأهلة ومن مات منهم أخذت من تركته بقدر ما مضى منها (٢) ، فہی تھی من المكلف فى آخر السنة بدليل سقوطها عنه لو أسلم لأن المسلم لا يؤدى الجزية ولا تكون دينا عليه ، وهذا يدل على أن أداءها في نهاية العام ، وإلا لما احتجنا إلى القول بسقوطها عمن أسلم ، فلو كانت واجبة الأداء في كل شهر مثلا أو في كل جزء من السنة كالربع والنصف وأداها وأسلم فإنه لا يطالب الدولة بما أداه عن المدة السابقة على إسلامه ، فهي واجبة الأداء في آخر الحول وتسقط عن هذا العام الذى أسلم فيه
ولذلك لا يجوز لولى الأمر أن يستلف الجزية قبل ذلك إلا برضاهم ، كما ليس له أن يستلف الزكاة إلا برضا رب المال ، والجزية أولى بالمنع ، فإنها تسقط بالإسلام وبالموت فى أثناء السنة وتتداخل عند أبي حنيفة فهي عرضة
للسقوط (٤)
(1) الأموال لأبي عبيد رقم ١١٥
(۲) الاحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١٤٤
(۳) الأموال لأبي عبيد رقم ۱۲۱ .
•
(٤) أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٩٩
!
ص ٤٨٢