- ۳۹۹ -
-
الا زى لو أن ذمياً اشترى أرضاً من أرض العرب حيث لم يقع خراج قط كا في مكة والمدينة أيوضع عليها الخراج ؟ وهل يكون خراج في الحرم ؟
بل تضاعف عليه الصدقة كما ضو عفت عليهم عشور التجارة ((۱)
وقال سفيان الثورى ومحمد بن الحسن عليهم العشر غير مضعف ، لأن الحكم حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها (٢) .
وأرجح رأى أبي يوسف لأنه من الصعب نقل أرض عشرية إلى أرض خراج ، فتلك صفة لا تتم بمجرد انتقال ملكية الأرض من مسلم إلى ذمى ، فأرض العشر حددت بصفات معينة ، وكذلك أرض الخراج كما رأينا عند تقسیم الأرض إلى عشرية وخراجية، ومضاعفة الواجب عليه يحقق الهدف من القول بتحويلها إلى أرض خراجية دون أن نغير من صفة الأرض ، الا ترى أن عمر رضى الله عنه قبل الصدقة مضاعفة من بني تغلب بدلا من الجزية الثابتة بالكتاب والسنة ، فكذلك الذمي الذي يشترى أرضاً من ، لا تحول هذه الأرض العشرية إلى خراجية ، بل يضاعف عليه
،
مسم الواجب فقط
وإذا اختلف عامل الخراج ورب الأرض في حكمها فادعى العامل أنها أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون العامل ، فإذا اتهم استحلف ، ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابتها (۳) وهذا يدل على أهمية التفرقة بين الأرض العشرية والخراجية ، كما يدل
(۱) الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤، ١٤٥ ٠
(۲) فتوح البلدان للبلاذرى ص ۰۹۰ (۳) الأحكام السلطانية للماوردى ۱۵۱ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٥٠.
ص ٤٠٣